رئيس البورصة يسعى لتكوين إدارة متخصصة لجذب شركات جديدة

أعلن الرئيس الجديد للبورصة المصرية الدكتور محمد عمران اليوم أن الفترة المقبلة ستشهد بذل مزيد من الجهد لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة في إطار إستراتيجية شاملة لإعادة الثقة والنشاط لسوق الأوراق المالية.
وكشف عمران في مؤتمر صحفي انه يجري حاليا دراسة إنشاء إدارة متخصصة للترويج لقيد الشركات وشرح أهمية أن تكون أسهم الشركات متداولة بالبورصة خاصة على صعيد الشركات العائلية التي تمثل قطاعا كبيرا في مصر وتتميز برؤوس أموال مرتفعة.
وأضاف انه سيعيد دراسة حالات الشركات التي تم شطبها من جداول البورصة ومساعدتها لإعادة قيدها مرة أخرى "شرط توافقها مع القواعد المنظمة للسوق" مؤكدا دور البورصة والجهات الرقابية في حماية المستثمرين الصغار أو الكبار والذين يشكلون القوام الرئيسي لسوق المال.
وأوضح ان البورصة لديها العديد من الملفات منها ما سيتم استكماله مثل الآليات الجديدة كآليات التسوية بعد يوم واحد (تي + 1) أو الشورت سلينج (تسليف الأسهم) أو الآليات القديمة والتي تم إيقافها مؤقتا بسبب ظروف الثورة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة (تي + 0).
وأكد رئيس البورصة الجديد أن مسألة إعادة الثقة للمستثمرين في السوق "ترتبط بالعديد من العوامل منها القرارات والإجراءات التي يجب اتخاذها ومنها ما هو خارج عن إرادة السوق مثل الظروف السياسية والاقتصادية المحلية بجانب أوضاع أسواق المال العالمية".
وأوضح عمران عمليات البيع المستمرة من قبل المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الى الظروف التي شهدتها مصر بعد الثورة مؤكدا أن "عودة الأجانب إلى البورصة مرة أخرى مرهون بعودة الاستقرار السياسي وحدوث تحسن فعلي في المؤشرات الاقتصادية المحلية".
وأشار إلى انه "يلقى دعما كبيرا من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية وكذلك من وزير المالية المصري بهدف إعادة البورصة المصرية إلى سابق عهدها خاصة أن الفترة الحالية والتي تعد فترة انتقالية صعبة تحتاج إلى تكاتف الجميع ولن يكون بالأمر السهل"