عمران‏:‏ خطة لإنقاذ البورصة‏..‏ وعودة

الأجانب مرهونة بالاستقرار السياسي

أعلن الدكتور محمد عمران الرئيس الجديد للبورصة المصرية عن خطة إنقاذ جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة تشمل بذل مزيد من الجهد لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة من خلال إستراتيجية شاملة لإعادة الثقة والنشاط لسوق الاوراق المالية‏.‏ وأشار إلي أن عودة المستثمرين الأجانب للبورصة مرهونة بعودة الاستقرار السياسي وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وقال عمران, في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إنه يجري حاليا دراسة إنشاء إدارة متخصصة للترويج لقيد الشركات وشرح أهمية أن تكون أسهم الشركات متداولة بالبورصة خاصة علي صعيد الشركات العائلية التي تمثل قطاعا كبيرا من الشركات العاملة في مصر والتي تتميز برؤوس أموال مرتفعة. وأضاف أنه سيعيد دراسة حالات الشركات التي تم شطبها من جداول البورصة المصرية, ومساعدتها لاعادة قيدها مرة أخري بالسوق بشرط توافقها مع القواعد المنظمة للسوق, مؤكدا في الوقت نفسه دور البورصة والجهات الرقابية في حماية المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار والذين يشكلون القوام الرئيسي لسوق المال.
وأكد الدكتور عمران أنه سيستكمل مسيرة عمل رؤساء البورصة السابقين, مع التركيز بشكل كبير علي تطبيق النظام المؤسسي في إدارة البورصة من خلال اتخاذ القرارات بعد التشاور مع جميع الأطراف والجهات العاملة بالسوق, وذلك حتي تكون القرارات التي يتم اتخاذها في صالح السوق ولا تضر بمصلحة جهة لصالح جهة اخري.
وأوضح عمران أن البورصة لديها العديد من الملفات منها ما سيتم استكماله مثل الاليات الجديدة كأليات التسوية بعد يوم واحد أو الشورت سلينج( تسليف الاسهم) أو الاليات القديمة والتي تم إيقافها مؤقتا بسبب ظروف الثورة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الجديد أن مسألة إعادة الثقة للمستثمرين في السوق ترتبط بالعديد من العوامل منها ما هو يمكن التحكم فيه وتتمثل في القرارات والاجراءات التي يجب اتخاذها وهو ما سيتم بالفعل في الفترة المقبلة, ومنها ما هو خارج عن إرادة السوق مثل الظروف السياسية والاقتصادية المحلية بجانب أوضاع أسواق المال والمشكلات الاقتصادية الحالية في العالم.