أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن عدد المدارس التي سجلت حالات إضراب بلغ 140 مدرسة، بنسبة 0.6% من إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية، ووصف دعوات الإضرابات بأنها ضد مبادئ العملية التعليمية وقيمة المدرس، مضيفا، أنها تستهدف إثارة البلبلة. لكن الوزير عاد ليؤكد أن كافة المعلمين وطنيون حتى المشاركين في الإضراب، وأضاف، أن هناك سبلا قائمة للتفاهم بين المعلمين المضربين والوزارة عبر كافة الوسائل الممكنة. وحول تأمين الطلاب بالمدارس أثناء اليوم الدراسي، أعرب جمال الدين عن تفاؤله بسير العملية التعليمية، مستدلا بتجربة الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي وسط دعوات بعدم إكمال العام الدراسي، الذي وصفه بأنه كان "الأكثر انتظاما مقارنة بالأعوام الماضية". واستطرق الوزير إلى التداخل في تعريف الأقدمية للمعلمين، مرجعا هذا الغلط إلى المسئولين الذين لم يستوعبوا التعليمات الصادرة من الوزارة بالقدر الكافي، ونقلها بدورهم إلى المدرس، مشيرا إلى أن هناك خطة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم في درجاتهم أكثر من 5 سنوات، وذلك قبل نهاية العام الميلادي، تصويبا للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين في السنوات القليلة الماضية. وكشف الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم خلال الجولة عن خطة إدخال تقنية "سمارت بورد" بكافة المدارس على مستوى الجمهورية تدريجيا، مقدرا تكاليف إدخالها بحوالي 3 مليارات جنيه تتحملها كل من الوزارة والمدرسة والمحافظة. وحول نتائج نقابات المعلمين، قال جمال الدين: إن الوزارة لم تتدخل بأي صورة في سير انتخابات النقابة، مؤكدا إعلاء قيمة الشفافية والديمقراطية التي تتفق ومبادئ العهد الجديد، وهدد باتخاذ الوسائل اللازمة ضد من يهدد بنزاهة انتخابات النقابة. جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، التي شملت مدرستي الكمال الابتدائية المشتركة بإدارة مصر الجديدة التعليمية، وسراي القبة بنات، حيث رافقه المهندس عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام. وكان الوزير قد زار، السبت أول أيام العام الدراسى ، مقر مدرسة المتفوقين في العلوم والرياضيات، والتي تم إنشاؤها في القرية الكونية على طريق الواحات البحرية، للتحقق من مدى انتظام سير العملية التعليمية في هذه التجربة الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عددا من المدارس تشهد دعوات إلى الإضراب مع بدء العام الدراسي الجديد، دعت إليها النقابة العامة المستقلة للمعلمين للدخول في إضراب مفتوح عن العمل أول أيام الدراسة، لعدم استجابة السلطات إلى المطالب التي رفعها المعلمون خلال مفاوضاتهم مع وزير التربية والتعليم، والوقفة الاحتجاجية يوم 10 سبتمبر الجاري أمام مجلس الوزراء، ومن أهم تلك المطالب الأجر العادل للمعلم، وإعادة الاعتبار إلى التعليم الحكومي، ووضع سياسات وأهداف موحدة للتعليم المصري وتطوير مناهج التعليم والأبنية التعليمية، في إطار رؤيتهم لمشروع التطوير.