بالصور .. فاتورة الانتخابات فى انتظار النواب خارج البرلمان !

بعد أن هدات طبول شباب الإخوان والذين استقبلوا بها نواب الحرية والعدالة صباحا .. تدفق المئات من المتظاهرين والمواطنين العاديين إلى مقر البرلمان لمطالبة نواب الشعب بتحقيق أهداف الثورة من ناحية ورعاية الفئات الفقيرة ومصالح الشعب من ناحية أخرى ..
فقد رفع الاشتراكيون الثوريون لافتات تطالب فى مدلولها بالعدالة الاجتماعية منها لافتة تقول " إلى نواب الشعب .. الثروة والسلطة للشعب " وقد قاد الاشتراكيون الثوريون مسيرة كبيرة شارك فيها العشرات لمطالبة نواب البرلمان برعاية حقوق العمال والفلاحين.
أما الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فقد حشد عددا من أنصاره لرفع مطالب العمال إلى البرلمان والتى يأتى على رأسها سرعة إصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد القيادات العمالية وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور بنسبة 10:1 مع ربطها بنسب التضخم الحقيقية وتثبيت كل العمالة المؤقتة مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم ووقف برنامج الخصخصة والتحقيق فى كل الصفقات الفاسدة فى بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين والعمل على توفير عمل لكل العاطلين وإقرار تأمين صحى مناسب وحقيقى وأولوية الحصول على الأرض الجديدة للفلاحين المعدمين وفقراءهم وحق تمثيل العمال والفلاحين والصيادين فى لجنة صياغة الدستور بعدد كاف لا يقل عن 50%.
وقاد عادل بكرى ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن بورسعيد هتافات العمال أمام المجلس ومن هذه الهتافات " من الميدان للبرلمان ثورة مصر فى الميزان" و " مجلس حالى ومجلس فات بينا وبينكم الحريات" و " مطالبنا يا مجلس حالى دستور يحمى حقا عيالى".
كما قاد عدد من شباب الثورة مسيرة كبيرة تحركت من دار القضاء العالى واتجهت إلى مجلس الشعب للمطالبة برحيل العسكر وتحقيق أهداف الثورة والقصاص العادل للشهداء وتحقيق شعارات الثورة الثلاث " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"
وقد قامت قوات الأمن المركزى بتطويق مقر المجلس لمنع تسلل المتظاهرين إلى حرم البرلمان .
ومن ناحية أخرى فقد شارك إئتلاف أطباء بلاحدود فى المسيرات للمطالبة بوضع هيكل أجور مناسب للأطباء كما تظاهر أيضا إئتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للمطالبة بتنفيذ وعود وقرارات حكومة الدكتور عصام شرف السابقة بتعيينهم فى الجامعات كما شارك أيضا فى الوقفة الاحتجاجية إئتلاف المسلمين الجدد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
كما شاركت أيضا منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان للمطالبة بتعديل قوانين الأسرة بما يتضمن قانون الخلع وسن الحضانة وغيرها من القوانين.
كما شارك فى الوقفة أيضا مواطنون عاديون لهم مظالم خاصة وبعضهم يطالب نواب الشعب بالالتفات للفقراء.