حملة لتفعيل قانون الحريات النقابية.. و6 نواب ورؤساء أحزاب يتعهدون بطرحه في أولى جلسات البرلمان

* أبو الغار وشكر والحريري والشوبكي وحمزاوي والنجار يتعهدون بالعمل على إقرار القانون.. ويطالبون بإطلاق الحريات النقابية

كتب – محمود هاشم:
أعلن “كمال عباس” المنسق العام لدار الخدمات النقابية عن إطلاق حملة لمطالبة العسكري بإصدار قانون الحريات النقابية الذي قدموه للمجلس العسكري ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وقال عباس إنهم سيدعون عددا من الشخصيات العامة للمشاركة في الحملة والضغط من أجل تفعيل القانون الذي سيعيد حقوق العمال من جديد.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني لعمال مصر الديمقراطي الذي أقيم مساء اليوم بمستشفي القصر العيني, بمشاركة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسين التحالف الشعبي, و النواب الدكتور أبو العز الحريري عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب “مصر الحرية”, و الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور مصطفى النجار رئيس حزب العدل.
وتعهد البرلمانيون والقيادات الحزبية المشاركة بالمؤتمر بالعمل على إصدار قانون الحريات النقابية، وذلك مع انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب، مع مجموعة من التشريعات تهدف للحفاظ على حقوق العمال.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن التنظيمات النقابية العمالية خلال الثلاثين عاما الماضية كانت تنفذ مصالح سلطة النظام القديم والقائمين عليها وليست مصالح العمال، وأكد أنه مع مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة سيضغطون بقوة على المجلس العسكري لتمرير قانون الحريات النقابية، والذي سيضمن تواجد تنظيمات نقابية حرة تحافظ على حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.
وشدد النائب أبو العز الحريري على ضرورة أن يبادر البرلمان باتخاذ خطوات فعلية لتحسين أجور العمال المتدنية واستعادة الشركات المخصخصة ، والدفاع عن كافة حقوق العمال والفلاحين.
وفي السياق ذاته أكد النائب البرلماني الدكتور عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسي حزب “مصر الحرية” أنه سيتبنى مع عدد من نواب البرلمان مشروع قانون الحريات النقابية، من أجل إيجاد كيانات نقابية تلبي مصالح العمال، داعيا العاملين للقيام بدورهم الرقابي على أعضاء مجلس الشعب، للتأكد من القيام بأدوارهم الموكلين بها تجاه العمال، عن طريق جدول زمنى يضمن تنفيذ كافة تعهداتهم بخصوص حقوق العمال.
ودعا “حمزاوي” لتغيير منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل من أجل ضمان حصول العمال على كافة حقوقه، والتي تتضمن الرعاية الصحية، إضافة إلي التأمينات الاجتماعية والمعاشات المناسبة، مع إعادة النظر فى أوضاع شركات القطاعين العام والخاص.
فيما أكد الدكتور عمرو الشوبكى، أن قانون الحريات النقابية فكرة ليست جديدة، ولكنها مبادئ موجودة فى جميع دول العالم، وأضاف أن القانون سيوازن بين الحقوق والواجبات، وحق تنظيم النقابات لجميع الهيئات العمالية ولن يقتصر علي مجموعة بعينها.
وأوضح الدكتور “مصطفى النجار”عضو مجلس الشعب ورئيس حزب العدل أن القوى العمالية كانت من ضمن القوي التي كسرت حاجز الخوف لدى المصريين للقيام بالثورة عن طريق سلسلة الإضرابات التي نفذوها قبل بداية الثورة في عهد الرئيس المخلوع، وتابع “أن الحريات النقابية ستكون على رأس أولوياته في الدورة البرلمانية الحالية.
وفي الجهة نفسها أعلنت “مني عزت” الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة عن طرح حملة ميدانية للتعرف على مطالب النساء في المواقع العمالية، وذلك بالتوازي مع حملة الضغط من أجل تفعيل قانون الحريات النقابية خلال الفترة القادمة.