بالتفاصيل ...آخر تطورات قضية ال9 مليار جنيه التى أودعها مبارك فى البنك المركزى

(امتلاك الرئيس السابق نحو 9 مليارات دولار مودعة لدي البنك المركزي، غير صحيح ، وأوضح بيان أصدره البنك المركزي المصري أن هذه الأرصدة جاءت في شكل منح لا ترد إلي مصر وذلك في أعقاب حرب الخليج الثانية وتحديدا في الفترة من 1990 إلي 1992 وقد بلغ إجماليها 4,6 مليار دولار.وأكد البيان أن هذه المبالغ تمت إضافتها إلى الاحتياطي من النقد الأجنبي ليتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية ) ..
كان هذا هو تعليق البنك المركزي المصري ومحافظه فاروق العقدة علي مفاجأة امتلاك الرئيس المخلوع مبارك 9 مليارات جنيه في حسابات خاصة بالبنك ، وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد عاصم عبدالعاطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا – وصاحب البلاغ ضد مبارك - أن هذه التصريحات تثبت تورط العقدة في هذا الموضوع لأن القانون واضح ، فلا توجد صلاحية لتعامل رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي بشكل مباشر ..
وأوضح أنه لن يسمح لأن يتعامل معه رئيس مصر القادم بنفس طريقة الرئيس مبارك لأنه كان يعتبر مبارك رئيس مجلس ادارة شركة عندما يقول له اصرف يصرف ويتعامل معه علي أنه صاحب المال ، وأوضح أن البلاغ الذى قدمه تم تحويله لنيابة الأموال العامة وذلك للتحقيق فيه وأكد أنه جاهز في أي وقت للادلاء بأقواله لأنه يقول هذا الكلام من 2005 ولكن لا يستمع أحد له - علي حد قوله - وأكد أن مسألة تلقيه لتهديدات بالقتل هو أمر مبالغ فيه ، فكل ما حدث أنه تلقي اتصالاً من شخص مجهول قال له " احنا عندنا محامين يخرجونا من أي قضية ولكن انت لا تملك محامين لاخراجك من أي قضية ممكن نلفقها لك " ، وأوضح أنه لم يفقد الأمل أبدا لأنه بعد تصريحات العقدة أصبحت الأدلة مكتملة وتورطه في المسألة واضح وتحقيقات النيابة سوف تثبت ذلك ..
ومن ناحية أخري صرح الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب أن اليوم سوف يتم ضم البلاغ المقدم ضد حسني مبارك باستغلال النفوذ وتبديد المال العام الي مجموع قضايا الفساد التي يحاكم فيها واتهام فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتضليل العدالة واخفاء أدلة ادانة للرئيس السابق وتخصيص جزء من ميزانية الدولة التي لا يتم صرفها الا بموجب الموازنة العامة التي تعدها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب لصالح رئيس الجمهورية وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون لأن قواعد الصرف من البنك المركزي معروفة وأن الصرف من هذه الحسابات السرية جاء مخالف للقانون خاصة وأن هذه الحسابات ليست صناديق خاصة لا تخضع للرقابة ولكنها حسابات مصرفية عادية ، وأكد أن فاروق العقدة تعامل مع مصر علي أنها شركة وده تهريج علي حد قوله لأن هناك قانوناً للتعامل بين رئيس الدولة والبنك المركزي ، وأوضح أنه يجب اقالة العقدة من منصبه لنصمن شفافية التحقيق معه لأنه أخفي أدلة تثبت تهمة التبديد علي مبارك وبالتالي فهو متهم واحتفاظه بهذا المنصب الحساس حتي الآن ليس له غير معني واحد وهو أنه يمتلك فساد لشخصيات مهمة ، خاصة وأنه كان له دور كبير في تسويات عدد من البلاغات ضد شخصيات هامة مثل رامي لكح وما خفي كان أعظم ، وأكد أن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب لن تترك العمل في هذه القضية الا بعد استرداد كل مليم وكل من هرب أموالاً ليس لديه أى أمل في الاحتفاظ بها .