الشيخ جابر طايع : منع أئمة الأوقاف من الفتوى سيفتح الباب لغير المتخصصين

علق الشيخ جابر طايع ؛ رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ؛ على استبعاد إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من الجهات صاحبة الحق فى الفتوى من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، رغم موافقتها عليها فى الجلسات الأولى من تقديم هذا المشروع من جانب اللجنة الدينية بمجلس النواب .
قائلاً : أن وزارة الأوقاف قدمت للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى ، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معًا تقتضيان عدم إقصاء السادة الأئمة من الفتوى ، وأن أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين ، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل ، حيث يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم ، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء .
وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف : إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلاً بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم ، وفي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية ، بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة ، وهو ما وضعته اللجنة الدينية الموقرة بمجلس النواب الموقر في اعتبارها ، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى .
وأضاف رئيس القطاع الديني : فالأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق ، لأننا لو أقصينا أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علمًا وفقهًا عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة ، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة .
ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، الإثنين المقبل ، اجتماعًا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، والدكتور محي الدين عفيفي ، أمين البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ، لإنهاء الخلاف بين الأوقاف والأزهر ، بعد أن طالب الأخير ، فى الجلسة السابقة ، باستبعاد الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف من مشروع القانون .