صندوق النقد: الحكومة المصرية تنفذ المتفق عليه.. ونتوقع ارتفاع سعر الجنيه خلال هذا العام

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي الأربعاء إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام" متوقعا صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل، كما توقع أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الجاري.
وبحسب فرانس برس قال كريس غارفيس رئيس بعثة الصندوق الى مصر في مؤتمر صحفي بثت وقائعه على موقع الصندوق "اعتقد أن مصر قامت ببداية جيدة".
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.
وبفعل قرارات نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى قرابة 19 جنيها في تداول الأربعاء.
وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 24،3% في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2016 وهو أعلى معدل مسجل في سنوات.
وكان معدل التضحم السنوي قفز في نهاية نوفمبر الماضي الى 20،2%.
وقال غارفيس إن هذا يمكن أن يتغير إذا "ما تم الالتزام بالسياسات".
وأضاف "بحلول منتصف العام الجاري يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم".
وتابع ان "الأمور تسير على ما يرام. الحكومة تقوم بما قالت انها ستقوم به والبنك المركزي يقوم بما قال إنه سيقوم به".