رجل أعمال إخواني: سياسات مبارك الاقتصادية زي الفل

أكد حسن مالك أحد كبار رجال الاعمال المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين ان التصنيع والعمالة المدربة وتمكين القطاع الخاص هي الحل لتباطؤ الاقتصاد المصري، وذكر أن السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت تسير في الطريق الصحيح لكن شابها تفشي الفساد والمحسوبية.
وقال لرويترز "تحاشينا افتتاح مصانع أو شركات كبيرة لانه كان من السهل على النظام ان يرصدنا... لم نتمكن حينها من توسيع نشاطنا... لقد تغير الوضع."
ومع توقعات بفوز الاخوان بعدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد يتساءل المستثمرون عن السياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة في حال فوزه.
وأضاف مالك (53 عاما) "نريد تحويل مصر من سوق مستهلك الى سوق للتصنيع."
وتابع "نفكر في استثمارات تنموية تشمل تدريبا مهنيا مناسبا للقوة العاملة لانشاء صناعات تحويلية وتقليص الاعتماد على الواردات."
وأضاف مالك أن مستقبل الاستثمارت في مصر يعتمد على القطاع الخاص فضلا عن عمالة ماهرة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة.
وقال مالك "ليس بالامكان المحافظة على الاستثمارات التنموية دون رفع معايير التصنيع" مضيفا أن هدفه هو زيادة عدد العمال الذين يحصلون على "تدريب مهني".
ولتحقيق هذا الهدف أسس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال التي تضم مستثمرين من القطاع الخاص بهدف تمويل مشروعات تنموية لاسيما في قطاعي الاغذية والمنسوجات.
ويخشى المستثمرون من تمويل مشروعات في مصر حيث قد تمتد الفترة الانتقالية لنقل لسلطة الى حكومة مدنية حتى عام 2013 وقد يستمر تدهور الوضع المالي للبلاد. ويوم الخميس خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة.
وقال مالك انه يساند القرارات التي اتخذها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك والذي كان يعمل على تحرير القطاعات الصناعية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وتابع "يمكن أن نستفيد من القرارات الاقتصادية السابقة. كانت هناك قرارات صائبة في الماضي. عرف رشيد محمد رشيد جيدا كيف يجتذب الاستثمارات الاجنبية وكانت قراراته صائبة في هذا الصدد."
وأردف قائلا ان الحكومة القادمة يجب أن تضع نصب أعينها القضاء على الفساد والمحسوبية من أجل تحقيق التنمية والنمو