بالصور : ثورة الداخلية تشتعل بسبب فلوس المصيف !

حالة من الغضب والغليان يعشيها أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية بدأت فى الأسابيع الأخيرة بسبب مطالبتهم بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمادية والمعيشية، لكن إزداد الوضع سوء ووصل إلى حد الإنفجار مع صباح اليوم بعد انضمام الموظفين المدنيين بالوزارة - الذين يمثلون القطاع الأكبر من حيث العدد مقارنة بعدد الضباط والأمناء والجنود العاملين بالداخلية - الى إعتصام وإضراب أمناء الشرطة .
كتب : شيرين أبو شعيشع - محمد المراكبى
تصوير : محمد لطفى – محمود شعبان
السبب الذى دفع الموظفين المدنيين لترك مكاتبهم وتعطيل مصالح المواطنين و الخروج للشارع والوقوف أمام مبنى الوزارة بشارع الشيخ ريحان هو" فلوس" المصيف ، يقول أحمد علاء الدين 38 سنة موظف بوزارة الداخلية .. هناك مكافاة كانت تصرف للضباط فقط قبل ثورة 25 يناير يطلق عليها مكأفاة المصيف وقدرها ألف جنيه ، وتظل تصرف للضابط حتى بلوغه سن المعاش، أما بالنسبة لنا وللأمناء فكنا محرومين منها وهذا طبعا كان ظلماً كبيراً لأننا العمود الفقرى للوزارة وبدوننا حركة العمل تتوقف تماما ، فهناك إدارت بالوزارة جميع العاملين بها مدنين ، بل وحتى مديرها أيضا مدني .
ويكمل محمود عبد الدايم 40 سنة موظف بوزارة الداخلية : بعد ثورة 25 يناير طالبنا الوزير السابق محمود وجدى بأن تصرف لنا هذه مكافأة وبالفعل أمر بصرف 700 جنيه لأمين الشرطة و500 جنيه للموظف المدنى ، وجاء منصور عيسوى بعد ذلك وجدد وعد وجدى ، وهذه الوعود نسمعها من شهر يونيو الماضى وحتى الأن لم يصرف أى شئ فى حين أن هذه المكأفاة صرفت كالعادة للضباط ، بالإضافة الى أن هناك شائعات تسربت لنا بأن هناك 3 لواءات بدرجة مساعدين وزير حصلوا علي هذه المكأفاة لأنفسهم وتم توزيعها عليهم ، فنحن لن نرحل من أماكنا حتى تصرف هذه المكأفاة ويتم التحقيق فيما يتردد حول حصول مساعدين الوزير عليها وتوزيعها فيما بينهم.
اما على حمدى 34 سنة موظف بوزارة الداخلية فوقفته مع المعتصمين لم تكن من أجل مكأفاة المصيف ، بل للمطالبة بحقه وحق زملاءه فى أرض مدينة السادس من أكتوبر ، يقول : فى عهد حبيب العادلى كانت هناك مشاريع سكنية تقوم الوزارة ببناءها بمدينة السادس من أكتوبر للضباط والتى كانت مقصورة عليهم والحجز بها كان يتم بالقرعة ، ولكن هذا لم يحدث ويحصل عليها الضباط أصحاب الوسائط أو الكبار منهم ، وكنا كمدنيين ممنوع علينا التقديم بها، وهذا طبعا كان ظلماً فطلبنا أن تخصص لنا أراضى لبناء مساكن لنا وبالفعل تم تخصيص أرض فى أكتوبر لنا وللأسف علمنا فيما بعد أن الأرض حصل عليها كبار الضباط ومساعدو الوزير كالعادة.
المطلب الثالث والأخير للمدنيين يقوله ماجد معوض 45 سنة موظف بوزارة الداخلية : بصراحة نحن نشعر فى وزارة الداخلية باننا نعامل مثل ( .. ) ، لاكرامة للموظف المدنى داخل أروقة الوزارة فلدى جهاز الشرطة المستشفيات الخاصة به ولكن العلاج بها مقصور على الضباط ونحن نذهب للتأمين الصحى التابع للدولة ، فأى منطق يقول هذا بأن تكون لدى الوزارة التى أعمل بها مستشفيات خاصة بها تشبه المسشتفيات الإستثمارية وأذهب لاتجرع مرارة العلاج بالتأمين الصحى ، وقد وعدنا الوزير السابق محمود وجدى بأنه سيتم علاجنا بمستشفيات الشرطة ولكن كان كلامة وكلام سلفه الحالى مجرد مسكنات ، فكثير من زملائنا ذهبوا لمستشفيات الشرطة لتلقى العلاج ولكن تم رفضهم وتلقوا أسوأ معاملة وقالوا لهم "المستشفيات مخصصة للسادة الضباط وأسرهم فقط".
كما شارك في مظاهرات اليوم الائتلاف العام لأمناء الشرطة بالتعاون مع الائتلافات الفرعية للامناء بالمحافظات ، ووزع الائتلاف منشورا يدعو فيه المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية الى الدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم ، يقول اشرف فتحى السيد أمين شرطة وعضو ائتلاف امناء شرطة الاسكندرية : لقد كنا نحمى الوزارة بأرواحنا عندما حدث الاعتداء عليها يوم 10 مارس الماضى ، ونعرف جميعا ان الثورة قامت من اجل العدالة الاجتماعية ، ولكنها للاسف لم تصل حتى الان الى وزارة الداخلية ، فنحن كأمناء شرطة وافراد ومدنيين لم نحصل على حقوقنا ، الفئة الوحيدة التى تحصل على حقوقها فى الوزارة هم الضباط ، وما لا يعلمه احد انه تم طرد 3 من اعضاء الائتلاف خلال الاجتماع مع السيد مساعد اول الوزير للاعلام لانهم اكتشفوا ان هناك ثورة لاجهاض الوقفة وتصويرنا امام الجميع باننا مجموعة من البلطجية وهذا خلاف الحقيقة ، وعلى فكرة جميع اقسام الجمهورية اعلنت اضرابها معنا ومن الواضح انه لا توجد بوادر للاستجابة لذا قررنا القيام بعمل اعتصام مفتوح حتى تنفيذ المطالب ونخشى حدوث ما لا يحمد عقباه ، ومطالبنا كامناء سرطة وافراد ومدنيين كالتالى :
1- صدور قانون ينظم العدالة الاجتماعية من اصغر فرد فى الداخلية وحتى اكبر فرد وتطبيقه على الجميع دون تمييز .
2- إلغاء المحاكمات العسكرية بقانون واضح ومصدق عليه من المجلس العسكرى اسوة بالمواطنين لاننا مواطنين مثلهم .
3- توحيد نظام الرعاية الصحية داخل الوزارة اسوة بالقوات المسلحة .
4- توجد بدلات تصرف للضباط تحت مسمى بدالات وليست حوافز حتى يخرجوا من الحيز القانونى ، ولا تصرف لنا أى شئ ، والادهى انه يخصم من كل واحد منا جنيهان شهرياً يوجه لبناء اندية وفنادق للضباط .
وعن تحول المطالب الى رحيل منصور العبيسوى وزير الدالخلية يقول : جاء هذا نتيجة التجاهل التالم بوقفتنا الاحتجاجية لان قيادات وفلول العادلى هى التى تتحكم فينا .