احتشد صباح اليوم الآلاف من أمناء الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية أمام مقر الوزارة للمطالبة بتطهيرها من رجال حبيب العادلى، وهم الصف الأول والثانى من قيادات الأمن وعلى رأسهم اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات واللواء السيد شلتوت مدير الادارة العامة لشئون الأفراد واللواء مجدى التهامى مساعد اول الوزير لقطاعى الأمن والأفراد. وطالب المتظاهرون بما أسموه بحقوقهم المشروعة وأهمها التدرج الوظيفى وإصدار مرسوم قانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة وذلك لفقدان الثقة بقيادات الداخلية. وهتف المحتجون بهتافات مناوئة لوزير الداخلية وأخرى تطالب بمدنية وزارة الداخلية منها "مدنية مدنية" . وعلى صعيد متصل، أكد امين شرطة حسن شندى المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف افراد الشرطة أن الوقفات الاحتجاجية شملت جميع قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وانه سيتم التصعيد تباعا دون الاخلال بأمن المواطن. واتهم امناء الشرطة والأفراد المنظمون لوقفة اليوم اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بأنه أصدر امس تعليمات بعدم تسليح الافراد المتواجدين بالاقسام والقطاعات الخاصة بوزارة الداخلية دون المساس بتسليح الضباط وهو ما اعتبره افراد الشرطة مساسا بأمنهم الشخصى وامن المواطن. كما اتهموا وزير الداخلية بالمساس بحقوق الموظفين داخل وزارة الداخلية وعدم اعطائهم ما يستحقونه من وظائف، بالإضافة لعدم المساواة فى الحقوق بين الضباط والافراد، حيث يعمل الضابط فى اماكن قريبة من مسكنه بينما يتم عمل الافراد فى محافظات بعيدة عن المحافظات التى يسكنون بها. وانضم المئات من أعضاء ائتلاف العاملين المدنيين بوزارة الداخلية إلى الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية، رافعين لافتات مكتوب عليها "ائتلاف العاملين المدنيين.. حق المدنى فين"، "العيسوى قطعة شطرنج.. يحركه مساعدو حبيب العادلى"، "العدل أساس الملك.. والعادلى أساس الظلم". وطالب الائتلاف بتثبيت الموظفين المؤقتين بالوزارة أسوة بالوزارات الأخرى، كما طالب خلال بيان وزعه الائتلاف على المتظاهرين بتعيين أبناء العاملين المدنيين بالوزارة، وتطبيق حافز الإثابة ال200%، أسوة بجميع الوزارات، ورفع حافز الأجر الإضافى من 50% إلى 100%، كما طالبوا بتفعيل الكتاب الخاص بمعادلة الدرجات المعتمد من الجهاز المركزى بالتنظيم والإدارة ورفع مكافأة نهاية الخدمة وتوفير الرعاية الصحية. كما أكد المتظاهرون على ضرورة السماح لهم بالحصول على نسبة من مطابع الشرطة تصب فى الصندوق الخاص للعاملين المدنيين، مع ضرورة وضع خطة استثمار آمنة خاصة بموارد الصندوق، وتخصيص الجزاءات الخاصة بالعاملين المدنيين لتصب فى صالح الصندوق الخاص، وليس صندوق تحسين أحوال الضباط. ومن جانبه قال فكرى عبد الغنى رئيس ائتلاف العاملين المدنيين، إنه قابل الوزير منذ 3 أسابيع وبحضور مساعديه وعرض جميع مطالب الائتلاف على العيسوى، والذى وعده بتنفيذ مطالبهم، إلا أنه لم يتم تحقيق أى منها حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة وضعت هواتفه تحت المراقبة، كاشفا وصول رسائل تهديد له من قبل جهاز أمن الدولة، الذى مازال يعمل بكامل قوته. وفى الوقت نفسه قامت قوات الأمن المركزى بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية، وعمل كردونات أمنية باستخدام الحواجز الحديدية، ومنع مرور أى شخص بدون إبراز بطاقته الشخصية، خوفا من دخول مندسين وسط المظاهرة، وفى سياق متصل استمر توافد الأمناء وأفراد الشرطة من مختلف المحافظات وسط ترحيب من المتظاهرين أمام الوزارة، كما قام المتظاهرون بطرد أحد اللواءات الذى حاول إدخال أحد الأشخاص وسط المتظاهرين. وفى ظل تزايد أعداد أمناء الشرطة المتظاهرين بمطار القاهرة الدولى، وتحديدا داخل صالة1 بالمطار القديم، هدد عدد منهم باقتحام صالات السفر والوصول وإغلاقها فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ورغم قلة أعداد المتظاهرين مقارنة بعدد إجمالى أمناء الشرطة العاملين فى مطار القاهرة الدولى، والذى يصل إلى 5 آلاف أمين، فى ظل تجمهر ما يزيد عن 100 أمين شرطة بقليل، إلا أن اللواء صلاح زيادة مدير أمن المطار اجتمع بعدد من الأمناء المتظاهرين للتعرف على مطالبهم ومحاولة تلبيتها فى حدود المتاحة كما نظم العشرات من أعضاء ائتلاف الشرطة بشمال سيناء اليوم وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن بالعريش، للمطالبة بتحسين أوضاعهم. وطالب عدد من المحتجين بالحصول على 200% من أساسى الراتب والمساواة بكافة العاملين بسيناء، مع منحهم إمكانية العلاج فى مستشفيات الشرطة، أسوة بالضابط وتحسين وضعهم الوظيفى. وقام اللواء سميح أحمد بشندى، نائب مدير الأمن، بالتحدث معهم وإقناعهم بإنهاء الوقفة، مشيرا إلى أن الوزرة حسنت من أوضاعهم وجارى تنفى المطالب الأخرى. ويذكر أن نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة اعتصاما أمام مديرية أمن قنا صباح اليوم، وذلك اعتراضاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية وإحالة بعض الشرطيين إلى المحاكمات العسكرية. كان المئات من أفراد الشرطة قد نظموا عدة اعتصامات أمام مديرية أمن قنا ومراكز الشرطة بعدد من مراكز المحافظة، مرددين عددا من الهتافات ضد مدير أمن قنا اللواء الدكتور محمد حليمة وقيادات وزارة الداخلية ومنها "يا حليمة قول الحق أحنا عبيد ولا لأ" و"ارحل ارحل مش عايزينك"، مطالبين بتطهير الوزارة من رجال حبيب العدلى وزير الداخلية السابق، وطالب أفراد الشرطة المعتصمون بصرف مستحقاتهم المالية وإيقاف قرار إحالة أفراد الشرطة للمحاكمات العسكرية، وقام أمناء الشرطة المعتصمون بإغلاق أبواب مديرية أمن قنا ومنع الموظفين من دخول المديرية رافضين التفاوض مع نائب مديرى الأمن، طالبين التحدث مع مدير الأمن شخصيا. ومن جانبهم، أكد عدد من أمناء الشرطة المعتصمون أمام مقرات مراكز الشرطة ومديرية أمن قنا إنهم أعلنوا اعتصاما مفتوحا تضمانا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لحين الاستجابة إلى مطالبهم، وعلى رأسها تطهير الوزارة من رجال حبيب العادلى وصرف مستحقاتهم المالية التى أقر المجلس العسكرى بصرفها لأفراد الشرطة ولم يتم صرفها حتى الآن.