بعد أحداث الأمس الدامية وفرض حظر التجول من منطقة وسط البلد وحتى العباسية وتفاقم الأحداث .. لم يعد أمام العديد منا سوي الذهول وهو يتصفح مواقع الفيس بوك وتويتر وشاشات التليفزيون ، كما لم يبق إلا سؤالاً واحداً وهو : ماذا بعد ؟! إيه أخرتها , وهل ستطبق الأحكام العرفية أم سيستمر حظر التجول ؟, وإلي أي متي سيبقي الشعب بين تخبطات حكومة شرف التي أثبتت عدم قدرتها بفاعلية علي إدارة الأحداث والتعامل معها ؟ وهل هذا سوف يؤدي بالضرورة إلي تأجيل الانتخابات ؟ كلها تساؤلات أصبحت مطروحة بقوة في ظل الأحداث الحالية الدكتور حسن نافعة يؤكد أن أي محاولة لاستغلال هذه الأحداث -رغم خطورتها- من أجل تشديد القبضة الأمنية كفرض حظر التجول أو تطبيق للأحكام العرفية أو تأجيل الانتخابات يعتبر نوعاً من إفساد عملية نقل السلطة لتأتي بحكومة منتخبة ومدنية ، وهذا الأمر سوف يدين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة, وسوف يتعين أن تأخذ في اعتبارها إيجاد حلول للأزمات القائمة وعلي وجه السرعة ، فالبلد ليست في حمل تأخر أكثر مما نحن عليه الآن ، والحلول الأمنية التي يرددها البعض ليست الحل الامثل للمشكلة خاصة وأن معظم كوارث مصر حدثت في أثناء فرض قانون الطوارئ ، فالسادات تم اغتياله في ظل فرض قانون الطوارئ ويرها من الأحداث العديدة التي فرضت في أحضان قانون الطوارئ فلا معني من وجودها من الأساس وسوف يحدث العكس تماما من فوضي وانفلات وخروج عما هو مألوف في حالة تشديد الحالة الأمنية . وعن استمرار حكومة عصام شرف أكد أنه من المفروض ألا تستمر طوال هذه الفترة وأن مسألة استقالة الحكومة كلها أمر طال انتظاره منذ فترة كبيرة وأنها تأخرت كثيرا بما يتضمنها من قرارات متخبطة وعلي رأسها الحالة الإعلامية السيئة ، ويضيف " شخصية الدكتور عصام شرف ضعيفة جدا والحكومة غير متجانسة وليست لديها صلاحيات كافية ولا توجد لديها رؤية, ولكن يبقي استمرارها أو عدمه أمر مرهون للقوات المسلحة حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الحكومة والمجلس العسكري حتى الآن وكأن الكل يعمل بشكل منفصل فلا يوجد أي رابط " . أما الدكتور قدري سعيد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فيعلق علي المشهد قائلا: الناس تري أن المشهد مواجهة ما بين العسكر بشكل عام والأقباط, ولكن إذا أردنا أن نقوم بالتركيز علي المشهد من قرب أري في تصوري أن الأقباط كان حجمهم كبيراً في مسيرة أمس وكان مندساً بينهم مجموعة متشددة تؤثر علي الآخرين ولكن معظمهم كانوا في حالة توازن واعتدال ، لكن القلة المتعصبة أشعلتهم فوجدوا أنفسهم في وضع حرج ولا يمكن أن يعودوا للوراء وبالتالي أشتعلت الأمور ، والتشدد علي المستويين القطبي والإسلامي لابد من أن نعالجه, نعالج الجذور أولا وهذا هو الأهم ، ولا يمكن تضخيم الأمر بين الأقباط والمجلس العسكري علي هذا النحو ، فنحن شاهدنا أن المجلس العسكري بني الكنيسة التي تم هدمها .. ولابد من التعامل مع كل من تجاوز أو أخطأ سواء من القيادات أو المتعصبين بشدة ولا يمكن السير ورائهم , ولا أفضل علي الإطلاق أن يكون المجلس العسكري أو الحكومة في حالة تشدد خلال الفترة القادمة ، ولو كنا قررنا ألا يستخدم قانون الطوارئ ومنعه في حالات بعينها مثل عدم خضوع المدنين للوقوف أمام القضاء العسكري فلابد أن يتراجع عنه المجلس العسكري ولا نريد أن يرجع الجيش في كلامه . وعن استمرار فرض الحظر أكد أن قرار فرض الحظر كان ضرورياً بالأمس لأن الأوضاع لم تكن واضحة وكانت في نطاق منطقة محددة وهي وسط البلد حتى العباسية أي منطقة الأحداث وربما يتكرر الأمر اليوم إذا كانت هناك تداعيات تستوجب ذلك ، ولا أعتقد أن هذا الوضع سوف يستمر كثيرا ولكن ستهدأ الأمور بمجرد هدوء الشارع وتطبيق الأحكام العرفية أمر غير وارد في ظل تطبيق قانون الطوارئ الذي يعتبر بديلا عنها أما بالنسبة لتأجيل الانتخابات فأكد قائلا: أنا لا أوافق علي تأجيل الانتخابات لأنه كان الغاية التي ينشدها البعض ويتمناها ولكن الأفضل للبلد في الوضع الراهن هو سرعة انتقال السلطة للمدنين وليس العكس بتعطيلها. ويضيف الدكتور شادي الغزالي حرب أحد شباب الثورة أن الائتلاف بصدد كتابة البيان الذي يطرحه اليوم من أجل أحداث أمس الدامية ، وأضاف : سيكون أول مطالبنا هو إقالة الحكومة ولابد من محاسبة المقصرين من الحكومة والنظام كله في التعامل مع الأزمة ، وكان الحل الوحيد لعدم تصاعد الأزمة علي هذا النحو هو إقالة المحافظ ولا أعتبر أن في هذا الأمر أي ضعف أو صورة سيئة للحكومة باتخاذها قرار حاسم وجرئ مثل هذا ولكن الضعف فعلا في الإبقاء عليه .
