عبد القادر شهيب : الكلام كتير .. والبينة على من أدعى !

شائعات كثيرة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حول ما اذا كانت هناك نية مبيتة عند المجلس العسكرى لترشيح المشير طنطاوى رئيسا للجمهورية، و رغم ان الكثير من اعضاء قوى الإئتلافات السياسية الحالية يميلون الى التصديق على صحة تلك الشائعة ..
إلا ان البعض الأخر يرفضها تماما ومن هؤلاء الكاتب الكبير عبد القادر شهيب و الذى كان لنا معه هذا الحوار حول الأسباب التى استند عليها فى رأيه .
أشرت فى كتاباتك الأخيرة إلى أن المشير طنطاوى لن يرشح نفسه للرئاسة .. فما دليلك على ذلك ؟
بغض النظر عن وجود مؤشرات كثيرة جدا تؤكد ان المجلس العسكرى لم تكن لديه النية لترشيح المشير او اى شخص اخر من رجال المجلس العسكرى للرئاسة لأنه من الأساس غير متحمس بل و منزعج من تحمل تلك المسئولية ، جاء بيان المشير طنطاوى نفسه اليوم ليرد على تلك الشائعات و يحسم الأمر بأن الجيش لن يتعدى دوره خلال المرحلة الحالية او القادمة سوى تسليم السلطة لحكم مدنى ، و اكبر دليل على ذلك انه كانت لديه رغبة فى إجراء الإنتخابات فى شهر سبتمبر الماضى إلا ان القوى السياسية مازالت غير جاهزة .
ماذا لو تم تأجيل الإنتخابات لما بعد شهر نوفمبر ؟
مجرد احتمال التأجيل يحمل خطرا كبيرا على البلاد ، و الحقيقة انا اندهش جدا لمن يتخوفون من استمرار الحكم العسكرى فى مصر و فى نفس الوقت يقطعون الطريق امام قطار الإنتخابات ، و هو القطار الذى سيقود مصر الى حكم مدنى ، لذلك فيجب على من يخشى استمرار الحكم العسكرى ان يفسح الطريق امام اجراء الإنتخابات دون تعطيل .
ما هى المخاطر التى قد تترتب على تأجيل الإنتخابات ؟
اهمها و اخطرها استمرار الفوضى و الإضطراب الأمنى على وجه التحديد ، فضلا عن ان الوضع الإقتصادى سيتجه الى طريق أسوأ كثيرا مما هو عليه الأن ، خاصة ان المستثمرين المحليين و الأجانب فى انتظار السياسة الإقتصادية التى ستضعها الحكومة المنتخبة لأنها الجهة الوحيدة القادرة على تحديد هذه السياسة ، فماذا لو لم تأتى هذه الحكومة ؟ بالتأكيد سيظل الإستثمار عازفا عن الدفع برأس ماله فى ظل سياسة اقتصادية مرتعشة و الأهم من ذلك كله ان تأجيل الإنتخابات يتيح الفرصة لإستمرار المجلس العسكرى فى ادارة شئون البلاد .
بعض القوى الساسية تفضل اجراء انتخابات رئيس الجمهورية ثم وضع الدستور و البعض الأخر يرى العكس .. فماذا عن وجهة نظرك ؟
انا مع ضرورة وضع الدستور اولا ثم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية و ذلك لعدة اسباب اهمها ان الدستور هو الذى سيحدد اذا كان نظام الحكم فى مصر رئاسى ام برلمانى ، فضلا عن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى مهام محدده و منح جزء من هذه الصلاحيات للحكومة و الحقيقة انه من غير الطبيعى ان يأتى رئيس جديد للجمهورية و هو لا يعرف ما هى صلاحياته بالضبط ، وهذه المشكلة سببها الرئيسى القوى السياسية و طلباتها المتعارضة من وقت لأخر .
هل الحكم المدنى هو الأنسب لمصر فى تلك المرحلة ؟
لا سبيل امامنا للنجاة بهذا الوطن من كل ما يعانى منه الآن سوى الحكم المدنى ، لقد جربنا الحكم العسكرى لسنوات طويلة و كانت مشكلته الأساسية انه لم يحقق لنا المبدأ السادس من مبادىء ثورة 23 يوليو و هو اقامة حياة ديقراطية سليمة ، و انا اكررها ثانيا ان الجيش عايز يخلص و هو يرى ان مهمته فى الفترة الحالية ليست اكثر من تسليم البلد لسلطة مدنية بأقل قدر من الخسائر مع ضمان ان يكون للمؤسسة العسكرية وضعا خاصا و آلا تكون اسرارها مستباحة بمعنى آلا تناقش ميزانيتها بشكل علنى .
ما رأيك فى كل من يطلون علينا يوميا من خلال برامج التوك شو ليدعون ان مبارك كان يقف ضدهم ؟
" البينة على من ادعى " فعلى كل من يريد ان يتحدث عن موقف مبارك منه ان يؤكد كلامه ، و الحقيقة انه منذ سقوط النظام السابق خرجت شائعات كثيرة جدا حوله و حول اسرته و اظن كانت اقوى تلك الشائعات ما تردد اعلاميا حول الخلاف الكبير الذى حدث بين علاء و جمال و كون جمال كان رافضا لفكرة التنحى و انه قال له ارحم ابوك و ان مبارك نفسه سقط مغشيا عليه اكثر من مرة بسبب هذا الخلاف ، ورغم ترديد الكثيرون لتلك الواقعة إلا انى رفضت ان اذكرها فى كتابى " الساعات الأخيرة فى حكم مبارك " لأنى لم أتأكد منها بشكل قاطع .