أبو الفتوح: من حق البعض ألا يرغب في وصول الإسلاميين للحكم!

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل أنه لا يوجد حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، مؤكدا أن القانون الجنائي يكفي لاستعادة حالة الأمن.، وأضاف أبو الفتوح - في ندوة في مكتبة (أ) بالإسكندرية -
أن الشعب المصري لن يقبل بعدم اكتمال ثورته حتى لو اضطر إلى عمل ثورة جديدة على من يحكم الآن، واستطرد قائلا: "كنت أفضل مجلس رئاسي من القضاء لإدارة البلد بدلا من المجلس العسكري ولكن لا مجال لهذا الآن والحل الآن في إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات برلمانية."
ودعا أبو الفتوح إلى الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب المصري وبين جيشه، موضحا أن حالة الانفلات الأمنى حالة مصطنعة لتخيير المواطن المصري بين أمنه أو كرامته . بين الفوضى أو إعادة إنتاج النظام السابق.
وقال: "من حق البعض ألا يرغب في وصول الإسلاميين للحكم في مصر . ولكن يجب على الجميع أن يقبل برأى الشعب في انتخابات حرة نزيه أيا كانت نتيجتها فنحن لن نعيد تصنيع الشعب المصري."، وأضاف انه ليس من مصلحة مصر أن يكون فيها تيار أو حزب واحد قوى . مؤكدا أن "مصلحتنا أن تكون لدينا أحزاب وقوى سياسية قوية وفعالة بمرجعيات وأفكار مختلفة "
وقال :" لم نطالب الحكومة الانتقالية بخطط تنموية أو بمشاريع قومية ولكن يجب عليها أن تدير الأمور الحياتية اليومية لنا . ولكنها فشلت حتى في توفير البنزين لنا "، وأكد المرشح الرئاسي المحتمل أن الثورة لم تحقق جميع أهدافها بعد مضيفا "انه يجب أن ننحي خلافاتنا جانبا الآن حتى تنجح ثورتنا".
وقال أن محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في القرارات السياسية مستقبلا خطر علينا فدور الجيش حماية الحدود فهذا اشرف مكان له، مضيفا انه لا يمكن فصل العمل السياسي عن الدعوي ولكن يجب فصل العمل الحزبي عن الدعوي ويكون ذلك لصالح الدعوة بمعنى أن تكون المؤسسة التى تدير العمل الحزبي غير المؤسسة التى تدير العمل الدعوى بمفهومه الشامل، وأوضح أن أحد سلبيات بعض الحركات الإسلامية أنها تركز على الشعارات بنسبة أكبر من تركيزها على الحلول العملية.، وقال: "أتمنى أن يسترد الأزهر عافيته وقوته واستقلاله لكي يقوم بدوره التنويري والدعوى."