عبد المنعم أبو الفتوح: قرار إغلاق قناة "الجزيرة" أهان مصر

أبو الفتوح: يصف الحكومة المصرية ب "المرتعشة"
عبد المنعم أبو الفتوح: قرار إغلاق قناة "الجزيرة" أهان مصر
قال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، رأيه في قرار إغلاق قناة الجزيرة مصر مباشر أنها إهانة لها قائلا: "هناك قنوات فضائية لم تحصل علي تراخيص وتعمل كيف سمحت لهم الحكومة بالعمل من الأساس"، مشيراً إلي أنه قلق على الإعلام لأن المجلس العسكري بدأ يطارده خاصة بإغلاق قناة الجزيرة، وكان يكفي إخطار القناة أن هناك إجراءات لاستكمال الترخيص، لافتاً إلي وجود نفس الآليات التي وصفها ب"الحقيرة"، التي كان يتبعها نظام مبارك في التعامل مع الإعلام.
و نفي " أبو الفتوح" خلال اللقاء الذي نظمته بمكتبة (أ) في الإسكندرية، مساء أمس السبت، طلب اي تيارات إسلامية أو جماعات دينية بوجود دولة دينية، لافتاً إلي أن الدولة المصرية مدنية، مشيراً إلي أن مصلحة الوطن تقتضي إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأسرع وقت، مشيراً إلي أن الرئيس القادم لن يأتي بعصا سحرية لحل كل المشكلات في مصر ولا يغنى في شئ كونه ليبرالي أو إسلامياً.
ووصف "أبو الفتوح" الحكومة المصرية الحالية ب"المرتعشة"، حيث أن أى وزير يخاف أن يمضي علي أى شىء، علي الرغم من أنها حكومة تسيير أعمال، لافتاً إلى أن هذه الحكومة فشلت في توفير البنزين للمواطنين والسماد للفلاحين.
وأشار" أبو الفتوح" إلى أن الثروة المصرية بدأت تنجح وكأنها لن تنتهي و النظام الفاسد مازال وجود، ولابد من استكمال عملية التطهير، و إقامة نظام سياسي وذلك بوجود إدارة منتخبة معبرة عن الأمة، مضيفاً إلى وجود حالة من القلق عند المواطنين من حالة استقطاب الأطراف الإسلامية و غيرها و فقدان التوافق الوطني، لافتاً إلي أن هذا لا يشكل خطر علي الوطن فقط بينما خطر عليهم.
وقال "أبو الفتوح" أن جماعة الإخوان المسلمين عليها أن تتخلى عن العمل السياسي وتبعد عن العمل الحزبي، وتركز على العمل الدعوى فقط، لافتاً إلي أن الجماعة تقول الآن أنها تفصل بين الاثنين لكنها لم تتمكن من ذلك وهناك حالة الارتباك بداخلها لأن الموضوع مازال في البداية.
وأضاف "ابو الفتوح": أننا في منتصف البحر الثوري و لابد من إنكار الذات و التوافق وجعل المصلحة الوطنية أهم من المصلحة الحزبية من أجل انجاح الثورة، مشيراً إلي أن حالة البلطجة التي تشهدها البلاد مصنوعة حتي يختار المواطن المصري ما بين كرامته و أمنه و لقمة العيش، حيث أن الذين سرقوا البلاد لهم دور في وجود حالة الفوضى من خلف القضبان يديروا عملية البلطجة.
وقال "أبو الفتوح" أن الشعب المصري على استعداد للنزول إلى الميادين ليس بعرض التظاهر فقط بينما الاستمرار فيها في حالة إجهاض الثورة والوقوف ضدها أو فقدان مكتسباتها، قائلاً: " مفيش حد حيحافظ علي مكتسباتها إلا أصحابها وهم الشعب المصري"، مشيراً إلى أن استمرار حالة الطوارئ يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار والاقتصاد في البلاد.
و أوضح "أبو الفتوح" أنه خطر على مصر أن يزج بالمؤسسة العسكرية في العمل السياسي، حيث أني من البداية كنت برفض أن يتولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية، وكنت أفضل مجلس رئاسي مدنى مكون من قضاة ومعهم أحد أفراد المجلس العسكري، وبعدها يوضع الدستور.
ولفت "أبو الفتوح" أنه ثبت الآن أن المجس العسكري لم يكن من الأفضل أن يدير المرحلة الانتقالية لكن لا نستطيع تغير شئ الأن لأن هذا معناه أن ننتظر سنة أخرى.
وقال "أبو الفتوح" أن المستشار طارق البشري قال أن مد العمل بقانون الطواري يعد مخالف للإعلان الدستوري، في حالة الحاجة إلى تفعيله لسوء الأحوال الأمنية، يتم ذلك عن طريق إجراء استفتاء شعبي لمد القانون لفترة محددة، لافتاً إلي أن الرئيس المخلوع "مبارك" كان يقول أن العمل بقانون الطواري سيطبق علي تجار المخدرات و البلطجية، إلا أنه تطبق علي السياسيين وعلي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ولفت "أبو الفتوح" أنه في حالة عدم إنهاء حالة الطوارئ سيقوم الشعب المصري بعمل ثورة جديدة لتحقيق مطالب الثورة بكاملها، مشيراً إلي وجود حالة من التسخين السياسي تتجه نحو النشطاء و الثوار انتشار بعض المفاهيم حول أن الثورة تسرق و تضيع ولابد من قيام ثورة جديدة.