ابو الفتوح يفضل المجلس الرئاسي ويدعم الثقة بين الجيش والشعب

قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل انه لا يوجد حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، مؤكدا ان القانون الجنائي يكفي لاستعادة حالة الامن.
وأضاف ابو الفتوح - في ندوة في مكتبة (أ) بالاسكندرية مساء السبت- ان الشعب المصري لن يقبل بعدم اكتمال ثورته حتى لو اضطر إلى عمل ثورة جديدة على من يحكم الان.
واستطرد قائلا: "كنت أفضل مجلس رئاسي من القضاء لادارة البلد بدلا من المجلس العسكري ولكن لا مجال لهذا الان والحل الان في انهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات برلمانية."
ودعا ابو الفتوح الى الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب المصري وبين جيشه، موضحا ان حالة الانفلات الأمنى حالة مصطنعة لتخيير المواطن المصري بين أمنه أو كرامته . بين الفوضى او اعادة انتاج النظام السابق.
وقال: "من حق البعض ألا يرغب في وصول الاسلاميين للحكم في مصر . ولكن يجب على الجميع أن يقبل برأى الشعب في انتخابات حرة نزيه أيا كانت نتيجتها فنحن لن نعيد تصنيع الشعب المصري."
وأضاف انه ليس من مصلحة مصر أن يكون فيها تيار أو حزب واحد قوى . مؤكدا ان "مصلحتنا أن تكون لدينا أحزاب وقوى سياسية قوية وفعالة بمرجعيات وأفكار مختلفة "
وقال :" لم نطالب الحكومة الانتقالية بخطط تنموية أو بمشاريع قومية ولكن يجب عليها أن تدير الامور الحياتية اليومية لنا . ولكنها فشلت حتى في توفير البنزين لنا "
وأكد المرشح الرئاسي المحتمل ان الثورة لم تحقق جميع اهدافها بعد مضيفا "انه يجب ان ننحي خلافاتنا جانبا الان حتى تنجح ثورتنا".
وقال ان محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في القرارات السياسية مستقبلا خطر علينا فدور الجيش حماية الحدود فهذا اشرف مكان له، مضيفا انه لا يمكن فصل العمل السياسي عن الدعوي ولكن يجب فصل العمل الحزبي عن الدعوي ويكون ذلك لصالح الدعوة بمعنى أن تكون المؤسسة التى تدير العمل الحزبي غير المؤسسة التى تدير العمل الدعوى بمفهومه الشامل.
وأوضح ابو الفتوح ان أحد سلبيات بعض الحركات الاسلامية انها تركز على الشعارات بنسبة أكبر من تركيزها على الحلول العملية. وقال: "أتمنى أن يسترد الازهر عافيته وقوته واستقلاله لكي يقوم بدوره التنويري والدعوى."