حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 28 سبتمبر للحكم على أنس الفقي وزير الإعلام السابق، في قضية اتهامه بمنح بث إشارة مباريات الدوري العام لكرة القدم للفضائيات الخاصة بالمجان، وصرحت للدفاع بتقديم مستندات ومذكرات مع استمرار حبس المتهم. وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة دفاع الفقي، الذي أكد أن التليفزيون لا يملك تحديد قيمة لإشارة البث، وأن إشارة البث خدمة اتصالات وليست خدمة تليفزيونية، وأن التليفزيون لا يملك أصلاً إشارة البث، ونسبت النيابة للمتهم إهدار مليون و888 ألف دولار من المال العام، نتيجة لسماحه ببث مباريات كرة القدم فى الموسم الكروى أعوام 2009 و2010و2011 لبعض القنوات الفضائية بالمجان ومنع بثها لدى قنوات أخرى.