شيخ المحامين يؤكد : إبراهيم كامل بريء براءة الذئب !

رغم رفضه الدفاع عن رموز النظام السابق .. معلناً أن الحفاظ علي " مصداقيته " أمام الناس أهم من أية أموال هو يشك في مصدرها ، كما إنه لا يحتاج لشهرة .
لكننا فوجئنا بأن شيخ المحامي الأستاذ رجائي عطية يدافع عن رجل الأعمال الشهير د. إبراهيم كامل أحد أبرز المتهمين فى قضية " موقعة الجمل " .. فلماذا ؟!
يقول شيخ المحامين : أنا لا أعمل في هذه القضية بصفة عامة ، أنا موكل عن واحد فقط وهو الدكتور إبراهيم كامل .. وهو بريء براءة الئب من دم ابن يعقوب ، ولو قام أحد بمراجعة أوراق الققضية ورقة ورقة لن يجد فيها اسم الدكتور إبراهيم كامل نهائياً إلا في مقولة شاهد وحيد أشار إلي أنه كان يشاهد التليفزيون وسمع د. إبراهيم كامل يقول إنهم سيذهبوا إلي ميدان مصطفي محمود .. وطبعاً هذا لا علاقة له بقضية الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير ، كما أن النيابة العامة وقضاة التحقيق استمعوا إلي شهادة 500 شخص تمت بلورتهم في شهادة 87 شاهداً في النهاية لم يذكر واحد منهم اسم ابراهيم كامل إلا هذا الشاهد .. بل ولم يشاهده بل قال " سمعته في التليفزيون يقول " ..
ويضيف الأستاذ رجائي عطية : أيضا هناك شاهد ثان قال في نص شهادته إن صديق له كلمه في التليفون وقال له إن غدا سيحدث شيء في ميدان التحرير ، وابنه كان مشاركاً في الثورة فذهب إلي الميدان عن طريق ماسبيرو ليطمئن عليه ، وهناك قابل انصار مبارك الذين قال له بعضهم إن كل واحد فيهم قبض 100 جنيه من أمناء الحزب الوطني فى القاهرة ، والدكتور إبراهيم كامل ليس من أمناء الحزب ، وأكمل الشاهد كلامه قائلاً " واحد قال لي إنه سمع من واحد إن التمويل يأتي من د. فتحي سرور ومحمد أبو العينين وإبراهيم كامل " وطبعأً هذا كلام لا معني له ، خاصة وأن هناك حوالي 20 شاهداً ذكروا اسماء ممولي مظاهرات تأييد مبارك بالاسم .. وحسب التحقيقات الرسمية فإنه لم يذكر ولا واحد فيهم اسم ابراهيم كامل نهائياً ، وبصراحة شديدة لو كانت الظروف عادية لما كان القاضى أحاله للمحاكمة ..ولكن القاضى في تصوري يتقي أن يتهم بأنه جامل فلاناً . ومثل هذا الرجل لا يتخلي عنه ، كما إنه زوج ابنة خالي .
وبعيداً عن قضية إبراهيم كامل .. سألنا شيخ المحامين حول الظاهرة المنتشرة حالياً بخصوص تطوع بعض المحامين برفع قضايا بالإنابة ، فهل يوجد في القانون شيء اسمه " الضرر النفسي غير المباشر " مثلما نرى طوفان القضايا حالياً ؟! فرد وقال : لابد وأن نشرح بهدوء للناس حتى يعرفوا ما يحدث ، فأولاً لا يوجد في القانون شيء اسمه " رفع القضايا بالإنابة " .. ولكن هنا قد يقصد البعضرفع قضايا من أشخاص لا صفة لهم ، وبصراحة هذا يدل علي وجود فراغ عقلي وأخلاقي وقيمي وثقافي لأن الأصل في الدعاوي سواء المدنية أو الجنائية أن يتوافر شرطين .. الصفة والمصلحة ، قد تتوافر الصفة ولا تتوافر المصلحة أو العكس .. فعندها لا تقبل الدعوى ، فالأصل أن الذي يملك أن يسألني جنائياً هو النيابة العامة لأنها تمثل المجتمع ، لكن هناك استثناء للمتضرر من جريمة ما أن يرفع دعوي قضائية دون انتظار النيابة مثل حوادث السيارات مثلا ، لكن لا يوجد شيء اسمه أنني " تأذيت " من موقف أو كلمة أو فعل قام به شخص ما مع غيري.. هذا غير قانوني ، ويوجد شيء اسمه جرائم الشكوى مثل السب والقذف وغيرها وهي واردة نصا في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي أنه " لا يجوز لأحد أن يحرك الدعوي الجنائية إلا إذا كان المتضرر أو المجني عليه شخصياً " ، بل وبتوكيل خاص ، وسبب هذا أن المشرع قدر أن هذه الجرائم لها طبيعة خاصة والمجني عليه صاحب الحق الوحيد في ذلك لأنه قد يسامح .. قد لا يريد أن يخرج بالموضوع للرأي العام ، بل وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه .. حتى أولاده لا يمكنهم رفع قضية بالنيابة عنه .
وعن تبريره لقبول كثير من القضايا بهذا الشكل ، قال : بصراحة .. النظام السابق كان طرفاً فيما حدث ، فعندما كان يقول محامي أن كلام الصحفي الفلاني عن الحزب الوطني " أذي شعوري " فهذا غير قانوني وكان المفروض رفض هذه الدعاوى وعدم قبولها لأن صاحبها غير ذى صفة ، وهناك صورة ثانية كشفت عنها الأحداث الأخيرة وهى سوء استغلال ما يسمي ب " حق البلاغ " ، أنا مثلاً عندما أقدم بلاغاً ضد شخص ما مفترض أن أكون صادقاً .. لكن البلاغات لم يتم عملها لاشفاء الغليل والإنتقام أو ارضاء الذات أو لأمور كيدية ،وخلال الشهور الماضية حدث طوفان من البلاغات .. وبخبرتي أقول لك إن أكثر من 80 % منها كيدي وكاذب ، والنيابة العامة أمام ضغوط الشارع للتحقيق فيها بما فيها البلاغات المرسلة بالفاكس والموقعة من مجهول ، في حين إن البلاغ المقدم من مجهول عنوانه الأول إنه كاذب وإلا فلماذا لا يكشف عن اسمه ؟! خاصة وإن أول خطوة فى التحقيق هو استدعاء صاحب البلاغ نفسه وسؤاله عن معلوماته ، وطبعاً عشرات الآلاف من البلاغات الكاذبة تشغلك عن البلاغات الحقيقية ، كما إن النيابة العامة بسبب كثرة البلاغات وضغوط الشارع لا تكمل اجراءاتها فى حالة ثبوت كذب البلاغ وهى أن تقاضى صاحبه بتهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات .