تحقيق موسع بخصوص استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات!

أرسل د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية خطابا رسميا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات والاتهامات والأدعاءات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام في الفترة الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وضمها إلي موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال.لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وصرح د. الببلاوي إن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك والأدعاءات والاتهامات يأتي باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد أي نوع من أنوع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولي جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الأقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي .
وأضاف د.الببلاوى إن التكليف يأتي أيضا في إطار حرص الحكومة علي إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في أي موقع من مواقع الدولة وهي أهم مطالب وأهداف ثورة 25 يناير .
وقال انه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلي قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام، فأنه رأي أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها، فالجهاز معروفب سمعته الطيبة في محاربة الفساد والتصدي بحزم لكل الممارسات الخاطئة، مشيرا إلي إن الحكومة والرأي العام ينتظران من الجهاز حسم هذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار في سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التأمين الأجتماعي وبالتالي رئاسة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.
وقد قامت وزارة المالية بتحديد عدد من النقاط التي تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالي لأموال التأمينات وصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية في موازنة الدولة، واهدار وزارة المالية لتلك الأموال من جانب وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.
وقد طالب د. الببلاوي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الرد حول رأيه في تلك الاتهامات وذلك وفقا وفقا للتقارير والبيانات والمعلومات التي لدي الجهاز وفقا لمراعات الجهاز للموقف المالي للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأي العام، وذلك حتى لا يستمر استغلال البعض لقضية أموال التأمينات وبعض المغالضات والادعاءات الغير صحيحة في المزايدة علي موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصر عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا.