لو عندك أي مشكلة .. "اشتكى" لأحمد ناجي

تطبيق "اشتكي" هو تجربة شبابية جديدة لتوصيل صوت المواطنين للجهات الحكومية وغير الحكومية، فيمكن لأي مواطن من خلاله إرسال شكواه ومتابعة مسارها بكل سهولة دون حاجة للذهاب للجهة المعنية بتلك الشكوى، ولكن تكمن الصعوبة في تواصل فريق عمل التطبيق مع تلك الجهات للنظر فى الشكاوى، وكانت النتيجة أن بعض المسئولين تعاملوا مع التطبيق الجديد بشىء من السخرية والتهكم، لدرجة أن وزير التنمية المحلية قال للقائم عليه " روح بيه على أمريكا"، ومع الإصرار والعمل الجاد تمكن التطبيق من الدخول لأكثر من جهة داخل محافظة الإسكندرية .. مؤسس تطبيق اشتكى شاب لا يتعدى عمره 23 عاما، وهو أحمد ناجي المدير التنفيذي لشركة "فاروس" لإدارة المشروعات، وفى السطور التالية نتعرف على تجربته:

كيف جاءت فكرة تطبيق "اشتكي"؟
الموضوع بدأ معى كتجربة شخصية، فعندما ذهبت لجهة حكومية للتقدم بشكوى، أصابني الإحباط وأضطررت للانتظار ساعتين حتى أقوم بتسليمها لأحد الموظفين، ولكي أتابع مسار هذه الشكوى كنت أضطر للذهاب بنفسي مرات عديدة، مما كلفني الوقت والجهد والمال، وأكتشفت إنها مشكلة عامة تواجه كل المواطنين الذين يتقدمون بشكاوي لجهات حكومية أو غير حكومية، فجاءت فكرة ابتكار وسيلة بسيطة توفر الكثير على المواطنين، ومن هنا جاء تطبيق "اشتكي".
ما طبيعة فريق العمل القائم على التطبيق؟
شركة "فاروس" لإدارة المشروعات والتي أعمل كرئيس تنفيذي لها منذ نهاية 2014 هي المتكفلة بإدارة المشروع بكل نفقاته. وينقسم فريق عمل التطبيق لثلاثة أقسام (القسم الفني، القسم المجتمعي، العلاقات العامة)، ونعمل جميعاً بنظام مؤسسي، حيث أن كل قسم مختص بدور معين داخل المشروع ونتطلع للتوسع في الأيام المقبلة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب في كل محافظات مصر مع فتح إدارات وأقسام أخرى إذا تطلب الأمر.
كم تُقدر التكلفة المادية لإدارة هذا المشروع ؟
حتى الآن تكلفة المشروع حوالي 100 ألف جنية مصري، وهو تمويل ذاتي من أموال شركة "فاروس"، في إطار المسئولية المجتمعية.
كيف يمكن لأى مواطن ارسال الشكوى للجهة المعنية من خلال هذا التطبيق؟
عن طريق تحميل التطبيق من متجر"بلاي ستور" أو الدخول إلى موقع “eshtki.com”، ثم عمل حساب خاص له، ويمكنه إرسال شكواه لأي جهة مع إختياره لنوع وموضوع الشكوى مثل: النظافة، الصرف الصحي، الكهرباء، مياه الشرب ..إلخ، وتصل شكواه فوراً للجهة المسئولة عن النظر فيها وذلك في حالة أن تكون تلك الجهة قد قامت مسبقاً بتشغيل البرنامج عندها، ومن ثم ستتمكن من طباعة الشكوى بكل بيانات المواطن وموقعه لتسهيل عمليه الوصول إلي صاحب الشكوى.

ما هي الجهات الحكومية التي تتعامل مع التطبيق، وما حجم تفاعل المواطنين معكم؟
6 جهات في الإسكندرية، وهم حي الجمرك، حي وسط، حي شرق، إدارة الرقابة والرصد البيئي، شركة مياه الشرب، وحي العامرية أول، وهؤلاء يمثلوا أقل من 0.1 % من الجهات الحكومية المستهدفة بتشغيل البرنامج. أما عن حجم التفاعل فهناك حوالي 1500 مواطن من عدة محافظات تعاملوا مع التطبيق.
ما المدة التي ينتظرها المواطن صاحب الشكوى للرد على شكواه؟
بمجرد أن يرسل شكواه تصل فوراً للجهة المعنية، وتتوقف سرعة الرد على كفاءة تلك الجهة، ومن هنا نستطيع أن نقول أن البرنامج يساهم في عملية تقييم آداء كل موظف داخل الجهاز الإداري ومدى نشاطه في حل مشاكل المواطنين.
ما الصعوبات التي واجهتك منذ بداية طرح الفكرة حتى الآن؟
الصعوبات الروتينية في اتخاذ قرار تفعيل البرنامج داخل الجهات الحكومية وغير الحكومية، والصعوبات المادية تتمثل في نفقات الوصول لتلك الجهات.
ما حدود الدعم الذى حصلتم عليه من وزير الاتصالات لتشجيع الفكرة ؟
دعم وزير الاتصالات اقتصر على تكريمنا بجائزة في معسكر الإبداع التكنولوجي، وكانت عبارة عن منحنا "كورسات" تدريبية مجانية لمدة 3 أشهر تبدأ في أغسطس 2016 وتنتهي في نوفمبر 2016، وهذا غير كاف لأننا نحتاج إلي رعايته للبرنامج وتسهيل عملية الوصول للجهات الحكومية في مصرعن طريق عرض البرنامج على رئاسة الوزراء.
ما هي الجهات التي رفضت التعامل مع التطبيق؟
محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر قال لي نصاً "أوعى تنشر غسيلنا بره"، قاصداً عدم نشر الشكاوي على الرأى العام، ولكنني تعاقدت مع جهات حكومية تابعة له داخل المحافظة، وأدعوه أن يرسل طلب تقييم أداء ليعرف أن الشكاوي لا تنشر على العام "لو أن ذلك الجانب ما يهمه فقط".
وحاولت مقابلته مرة أخرى فقابلني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورده : "شكاوي إيه وصداع إيه فكر في مشروع تاني"، ولكن تلك الردود زادتني إصراراً بتفعيل البرنامج داخل العديد من الجهات في الإسكندرية.
.
هل تذكر لنا نموذج لشكوى تم اتخاذ خطوة فعلية في حلها؟
العديد من الشكاوى تم التفاعل معها عن طريق الجهات الحكومية النشيطة التي قامت بتفعيل البرنامج داخل الإسكندرية، وعلى سبيل المثال، أرسلت إحدى المواطنات شكوى عبر التطبيق تفيد بوجود تجمعات للقمامة أسفل منزلها ووصلت الشكوى فوراًلإدارة الرقابة والرصد البيئي وقامت بالرد على الشكوى بتوجيه المعدات اللازمة لإزالة تجمعات القمامة، ثم ردت مرة أخرى على صاحبة الشكوى لإعلامها بإزالتها، وبدورها قامت المواطنة بتأكيد إزالة تجمعات القمامة وشكرتهم على نشاطهم في حل مشاكل المواطنين.
في رأيك، هل ترى أن عام 2016 يستحق أن يُطلق عليها عام الشباب ولماذا؟
قد يستحق أن يطلق عليه عام الشباب بسبب إطلاق رئاسة الجمهورية لأول مرة برنامج لتأهيل الشباب، ولكنه مقتصر على عدد قليل جداً من المستفيدين، فماذا عن باقي الشباب الذين يمثلون أكثر من 60 % من تعداد مصر السكاني، فنتمنى أن تكون هناك خطة منظمة لإستيعاب طاقتهم وخطط جادة تهتم بريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي.
بماذا نخرج من هذه التجربة الناجحة التى قمت بها رغم ما تواجهه من تحديات؟
الشباب المصري قادر على حل كل المشاكل المجتمعية، لأنه يعاصرها بنفسه، ولكن الحكومة ليست جادة في احتواء الطاقات الشبابية المبدعة، ولذلك يجب تبنى ملف استثمار العقول الشابة من خلال رعاية رئاسة الجمهورية، فنحن دولة مؤسسات ولكن الجهات المسئولة عن دعم الشباب لا تدعمهم الدعم الكافي لإستيعاب كل طاقتهم.