كشف تقرير حقوقي أن السجون المصرية شهدت قتل عدد كبير من السجناء بشكل جماعي بواسطة ضباط السجن بشكل كان أغلبه متعمدا. ولم يكن مرتبطًا بمحاولات هروب أو تصدي لحالات تمرد وقعت داخل السجون في الفترة ما بين 29 يناير ل20 فبراير، مما نجم عنه مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين. كما كشفت الأدلة الواردة في التقرير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذي تناول 5 سجون هي (طره، واستئناف القاهرة، والقطا، وشبين الكوم، والأبعادية) عن نمط متشابه من قتل السجناء داخل هذه السجون، حيث لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين.