بدأت تطل من جديد وتظهر في مؤتمرات الأحزاب الأخرى.. ورغم ما يثيره تواجدهم في أي مكان من غضب للكثيرين ، مثلما حدث أمس في مؤتمر حزب المصريين الأحرار أو في مؤتمر للإخوان المسلمين ، لكنهم مستمرون فى طريق العودة .. كلامنا عن فلول الحزب الوطني الذين زاد تواجدهم بشدة في الوقت الذي يطالب البعض بمحاكمتهم وإبعادهم عن السياسة... فقد طالبت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي اليوم تفعيل قانون الغدر الصادر عام 1952 لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني المنحل المنتفعين من فساد النظام السابق، وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس اللجنة أن هذه المطالبة جاءت في إطار البحث عن تكييف قانوني لقرارات العزل السياسي التي اتخذتها اللجنة من قبل، والخاصة بأعضاء الحزب الوطني، كما أكدت اللجنة أن مواد قانون الغدر لا تزال سارية ولم يصدر ما يفيد بإلغائها، وشددت اللجنة على ضرورة إصدار مرسوم بقانون يتيح تحريك الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة، وأن يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقوم برفع دعوى الغدر على كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية أو الحكم أو استغل نفوذه للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أي مؤسسة تابعة للدولة. ويأتي ذلك بعد الأحداث التي شهدها المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المصريين الأحرار أمس بالمنصورة، حيث ظهر عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل مثل حسين عوض عضو مجلس الشعب السابق بدائرة السنبلاوين ..والذي ما أن ظهر حتى وقعت اشتباكات عنيفة بالكراسي والأيدي بين أنصاره وبين الجمهور الذي كان يرفض صعوده للمنصة، كما أنه تسربت شائعات تقول أن حسين عوض تولى أمانة حزب المصريين الأحرار بالدقهلية، بجانب تواجد 3 أعضاء من الحزب الوطني المنحل وهم مجدي عرفي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بسنديلة، وولاء الحسيني ورفعت البسيوني، بجانب صلاح أبو العينين وكيل المجلس المحلي للمحافظة، وكانوا متواجدين أمس بالمؤتمر وسط غضب جماهيري كبير، مما ترتب عليه استقالة 31 عضو من حزب المصريين الأحرار. هذا بجانب حضور أمس عدد من رجال أعمال أعضاء في الحزب الوطني المنحل مؤتمرا جماهيريا للإخوان المسلمين في حضور مرشد الإخوان محمد بديع، وهم المهندس صفوان ثابت -رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر-، وخالد الطوخي -رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا-، وعبد المنعم سعودي -رئيس مجلس إدارة سوزوكي إيجيبت-، ومحمد جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة GMC، مما أثار علامات استفهام على هذا الحضور. هذا في الوقت الذي بدأ أعضاء الحزب الوطني المنحل يعلنون عن استعدادهم للترشح في الانتخابات القادمة، حيث أعلن عبد الرحيم الغول أنه سوف يرشح نفسه، بل وأكد على أنه كان معارضا داخل الحزب الوطني! كما أن هناك الآن حملة ضد قائمة أسماء تضم ما لا يقل عن 200 شخصية من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومازالوا في مناصبهم الآن وتطالب تلك الحملة بإقصائهم من أي مناصب، وتضم تلك الحملة عدد من الناشطين وأطلقوا عليها اسم حملة شعبية لعزل رموز الوطني من الجهاز الإداري للدولة، أما عن قائمة الأسماء المطلوب إبعادها فيأتي على رأسها وزير الإسكان محمد فتحي البرادعي، بجانب عدد من قيادات الوزارة منهم المهندس إسلام عبد الحي رئيس اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الذي رصدت الحملة 17 مخالفة تتعلق بالحصول على أراض ووحدات سكنية، و هانى الضاحى رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت عضو لجنة السياسات و مقرر عام وحدة مدينة نصر، بجانب عبد المحسن برادة و عبد الله حماد ممن شاركوا في وضع خريطة التنمية العمرانية لمصر حتى 2050 ، بجانب المهندس إبراهيم صالح الرئيس الأسبق لهيئة البترول و الذي شغل بعدها منصب مستشار وزير المالية و هو عضو أمانة سياسيات الحزب تم إحالته مؤخراً لمحكمة الجنايات.