بعد اختفاء أخبارهم عن الساحة السياسية خلال الفترة الماضية، وقصرها علي أخبار محاكمات قادة الجماعة المتهمين في عده قضايا والمحبوسين علي ذمتها، عادت أخبار جماعة الإخوان المسلمين تتصدر مشهد الأخبار، اليوم الأحد، هذا بعد أن نشرت صفحة"صوت الإخوان" على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" عدد من"البوستات" تقول :"أن الدكتور محمود عزت الهارب خارج مصر والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن طبخ اجتماع مجلس شورى الجماعة للسيطرة على التنظيم في الداخل والخارج، بعدما فصل معظم قيادات مجلس شورى الجماعة". وأضافت الصفحة المعروفة إعلاميا ب"ويكليكس الإخوان" فى بيان لها :"لتتضح الصورة الكاملة، بعد الإعتذارات والمقاعد المحجوزة يتبقى 10 من الشورى العام في الداخل كلهم من منطقة واحدة وبالمصادفة تكون هذه المنطقة مطيعة وتسمع الكلام وهؤلاء مطلوب منهم اختيار 5 أوصياء على الجماعة يقوموا بكل حاجة في التنظيم، الرؤية والتحقيق والهيكل، وبكده أصبح لدينا إخوان فرع الدقهلية والشرقية فقط والباقي ملهمش لازمة، هذا ما تم طبخه في الداخل فما بالك بالخارج وما خفي كان أعظم". كان محمود عزت أصدر بيانا، أعلن فيه انتخاب مكتب إدارى جديد للجماعة بديلا للمكتب الحالى، للتعجيل من إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة. وقال عزت في بيانه : "إن جماعة الإخوان مرشدها العام والهيئات الشورية والإدارية وجميع أعضائها، يؤكدون على المضي في طريق الدعوة" - على حد قوله-. مشيرًا إلى أنهم ملتزمين برؤية ومنهج حسن ألبنا". لمعرفة تفاصيل أكثر عن ذلك الخبر، وماذا ستستفيد الجماعة الإرهابية من وراء تلك التغيرات؟.. ولماذا تعترض بعض المكاتب مثل مكتب شمال شرق القاهرة علي ما فعله محمود عزت يقول الكاتب الصحفي سامح عيد الباحث والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية: "ما فعله محمود عزت ليس له أي قيمة فهو كما تقول لغة القانون إثبات حالة ليس أكثر". أوضح عيد أنه من المعروف أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يتكون من 17 عضوا، هؤلاء الأعضاء يتم اختيارهم عن طريق مجلس شوري الجماعة داخل مصر والمكون من 115 عضو ممثلين عن مكاتب الجماعة في كافة أنحاء الجمهورية، تلك المكاتب بعيده عن محمود عزت والاتصال بها في صعوبة بسبب تواجد محمود عزت خارج مصر. أكد الباحث في الشئون الإسلامية أن جماعة الإخوان بها انشقاق في صفوفها منذ فترة بين مجموعة محمد كمال التي تريد السيطرة على مكاتب الجماعة ومكتب الإرشاد داخل مصر، وبين مجموعة محمود عزت التي تمتلك التمويل والدعم المادي وتريد السيطرة على الجماعة داخل مصر وإدارتها من الخارج، لكن الأمر حسم لصالح مجموعة محمود عزت بسبب امتلاكه للتمويل فمكتب أي محافظة يعلن تمرده يتم تجفيف منابع التمويل له، هذا بالإضافة إلى الضغط الدولي والعربي لتمكين مجموعة محمود عزت وإبعاد مجموعة محمد كمال بسبب تصريحاتهم الدموية العنيفة، فالجماعة الآن تميل إلى التهدئة بسبب الضغوط الخليجية علي قطر وبعض الواسطات العربية التي تتم مع تركيا لتهدئة الأجواء مع مصر، وحدوث انشقاقات في صفوف الجماعة العالمية فأخوان الأردن أعلنت تبرئها من إخوان مصر، فما فعله محمود عزت ليس إلا أثبات وإعلان موقف ليس أكثر.
