من يدفع فاتورة علاج مبارك ؟

تقدمت وزارة الصحة بمذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تطلب فيها إصدار فتوى قانونية حول الجهة التى يجب أن تسدد فاتورة علاج الرئيس السابق مبارك ، وقال الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة، أن الوزارة طلبت من النائب العام تحديد إذا ما كان مبارك يتم علاجه حسب قانون مصلحة السجون، والذى يقضى "بأن يعالج المسجون على حساب الدولة".
ومنذ الأمس و السؤال الذى يطرح نفسه .. من سيدفع فاتورة علاج الرئيس السابق مبارك؟ خاصة بعد إعلان وزارة الصحة عدم تحمل الدولة نفقات علاج الرئيس السابق ورفع التقارير الخاصة بها إلي النائب العام .
الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي يقول: إدارة المستشفى مازالت تقوم بتجهيز الفواتير النهائية الخاصة بتكلفة علاج سوزان ثابت بالمستشفى والتي استمرت لمدة 9 أيام وأكد أن الإدارة حتى الآن لا تعلم من سيقوم بتسديد قيمة تلك الفواتير، ولكن في ظل وجود قانون تم تشريعه ينص على أن الدولة تتكلف بعلاج الرؤساء السابقين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، وهو ما حدث مع زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرا إلى أنه سيرسل طلبا إلى النائب العام بتحديد الجهة التي ستقوم بدفع تلك النفقات، في ظل وجود قرار بالتحفظ على أموال الأسرة ومنعهم من التصرف فيها.
وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام أنه أمام قرار وزارة الصحة بعدم تحمل الدولة لمصاريف علاج الرئيس السابق, لم تصلنا أي أوراق خاصة بفواتير علاج الرئيس السابق مبارك في شرم الشيخ منذ دخوله المستشفي في 13 إبريل السابق حتى الآن وبالتالي لا يمكن الجزم بأي الجهات التي يكن أن تدفع فاتورة الرئيس السابق.
وبالتالي فالأرقام المعلن عنها فهي أرقام تقديريه ولم يتم إعلان الرقم الحقيقي خاصة وأن الرئيس السابق يحتل جناحا كاملا بالطابق الثالث بالمستشفي وبالتالي فإن تكلفة وجوده به ستكون كبيرة رغم أن المستشفي حكومي وتابع لوزارة الصحة, وأمام حالة مبارك لن يكون هناك حلا لدفع فاتورة علاجه هو وزوجته إلا من خلال 3 قنوات الأولي أن يتم تكون علي نفقة الدولة وهذا ما نفته وزارة الصحة وأعلنت أن الدولة لن تتحمل مصاريف علاج مبارك وبالتالي سيكون الحل البديل أن يتم دفع الفاتورة من حسابه الخاص الذي هو قيد المصادرة وبالتالي لن يبقى غير حل واحد أخير وهو أن يقوم أحد رجال الأعمال بدفع مصاريف العلاج!!
وطالما أن المشاكل الصحية المعلنة عن حال الرئيس مبارك تنحصر ما بين اضطراب في الأذين والتي أكد الدكتور محمد فتح الله أنها مستقرة وما بين حالة الإكتئاب التي مازال يعاني منها حتى الآن من ناحية وبين قيام زوجته سوزان ثابت بإجراء مسح ذري علي حالتها والتي أقر عدد من الأطباء التابعين لحالتها أنها تستلزم القيام بعملية قسطرة في القلب توجهنا إلي الدكتور حسام الخبيرى أستاذ أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب لنتعرف منه عن خطورة مثل هذه الحالات وتكلفتها الفعلية الذي قال لنا أن علمية القسطرة للقلب تكلفتها حسب معهد القلب 900 جنية وربما تصل إلي 1500 في المستشفيات الخاصة, وهي التي تعرف بالقسطرة التشخيصية والتي تختلف عن القسطرة العلاجية والتي يتم فيها تركيب دعامات وتراوح حسب عدد الدعامات المركبة بالقلب .
الدعامات العادية تكلفتها 3 آلاف جنية فقط, أما الدعامة الدوائية والتي يتم تركيبها لمريض السكر وليس علي أساس الحالة الاقتصادية للمريض وتتكلف الواحدة 13 ألف جنية, أما المسح الذري بالجهود الدوائي يتكلف حوالي من 500 : 700 في أحسن المستشفيات التي تقدم خدمة علاجية ممتازة وهذا المسح الذري هو ما قامت به سوزان مبارك والذي جاء من أجل تشخيص حالتها والوقوف علي حالتها المرضية مما أدي إلي الإعلان عن تأجيل عملية القسطرة التي تم الإعلان عنها سابقاً, ورغم أن الأرقام التي تم تداولها بأن فاتورة علاجه ربما تصل إلي 12 ألف نية فهذا الكلام غير منطقي لوجوده في المستشفي في جناح خاص لأكثر من 40 يوم وتكون التكلفة هذا الرقم الهزيل والذي يقدر باضعاف هذا المبلغ بكثيرفي ظل وجود كونسولتو كامل لعلاجه وإقامته في جناح خاص.
ومن ناحية أخري أكد أن المشكلة الصحية للرئيس السابق ليست في الذبذبة الأذينية لأنه المرض الشائع لكل المسنين وممكن معالجته في البيت ولكن لأن عمره يتجاوز ال83 عاما بالإضافة إلي كونه مريض بالسرطان في البنكرياس والذي يعتبر من أخطر وأسوأ إصابات مرض السرطان وأعتقد أن لهذا السبب هو الذي يؤدي إلي تدهور حالته الصحية في بعض الأوقات, ولا أعرف لماذا يتم التضخيم قصة الذبذبة الأذينية, رغم أن الصحة العامة متراجعة بسبب الكانسر وليس القلب وهي الأقرب للواقع ولكن الفريق الطبي يبحث عن سبب بسيط وحتى الآن يوجد مكابرة ولا يوجد شفافية عن حالته الصحية.
أما من الناحية القانونية والتي تقر بأحقية علاج الرؤساء السابقين وزوجاتهم وأولادهم القصر علي نفقة الدولة من عدمه تحدثنا إلي الدكتور إبراهيم صالح النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والذي أكد لنا أن هذا الكلام غير صحيح فلا يوجد بين نصوص القانون ما يحق لرئيس الجمهورية أن يعالج هو وأسرته علي نفقه الدولة ومن أموال وعرق المصريين, فهذا الأمر غير صحيح علي الإطلاق ولا أتصور أن يصدر قانون بهذا المعني أن يعطي ميزات لرئيس الدولة علي حساب الشعب بما يعد هدارا للمال العام وكفانا ما نحن فيه من أزمة طاحنه حاليا ولابد أن يكون للمال العام القدسية والطهارة الكاملة وأن ننأي علي الإسراف في الأخذ منه, خاصة وأننا عايشنا تجربة مره وما عانيناه خلال السنوات الاضية والمحاولة لاسترداد ما ضاع وأنفق بغير وجه حق بطريقة السلب والنهب وانتهاز الفرص,ولكننا من ناحية أخرى نعلم جميعا أن المفروض والمتبع في الدول أنه عندما يمر كل إنسان بظروف صحية سيئة وبالتالي من حق رئيس الجمهورية أو زوجته أن تطبق عليهم ذات القواعد التي تنطبق علي المواطنين العاديين سواء سابق أو قائم بالرئاسية ولكن أن يتم علاجه في جناح مترف وعلي نفقة الدولة فهذا لا يصح لأنه من دم وعرق المصريين وليس مسموحا أبدا به.