الصحة تطالب بتحديد جهة تسديد فاتورة علاج مبارك وزوجته.. والوزير: حالة سوزان ثابت مستقرة ولا داعي لبقائها في المستشفى

ذكر برنامج "الحياة الآن"، أن وزارة الصحة تقدمت بمذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تطلب فيها إصدار فتوى قانونية حول الجهة التى يجب أن تسدد فاتورة علاج الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت فى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

ونقل البرنامج الذى يذاع على قناة الحياة، عن الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة، أن الوزارة طلبت من النائب العام تحديد إذا ما كان مبارك يتم علاجه حسب قانون مصلحة السجون، والذى يقضى "أن يعالج المسجون على حساب الدولة".

لا داعي لبقائها بالمستشفى
وعلى صعيد متصل، صرح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، بأن الفريق الطبي المشرف على علاج سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، بمستشفى شرم الشيخ الدولي أفاد بأن حالتها مستقرة ولا داعي لبقائها في المستشفى.

وقال حاتم، في تصريح مساء الأحد: "تسلمت تقريرا طبيا من الفريق المعالج لسوزان ثابت يفيد بأن حالتها مستقرة، وتقرر اليوم خروجها من المستشفى كمريضة ولا تحتاج للبقاء به بعد أن اطمأن الفريق الطبي المشرف على علاجها على استقرار حالتها، كما لا تحتاج في الوقت الحالي إلى إجراء قسطرة لكنها تحتاج إجراء مسح ذري".

من جانبه، أوضح الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي، بأن المريض المحبوس احتياطيا في مستشفى حكومي يتم علاجه به لأنه محجوز من قبل الجهة المتحفظة عليه، مشيرا إلى أنه تم إرسال فواتير العلاج إلى النائب العام لتحديد الجهة المسئولة عن نفقات العلاج.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عدوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أنه سيتم متابعة حالتها وعمل مسح ذري على القلب بدلا من القسطرة، حيث اكتشف الأطباء أن لديها حساسية من الصبغات التي تعطى للمريض قبل إجراء القسطرة.

وقال عدوي إن اللجنة المشكلة من قبل النائب العام لإجراء فحوصات طبية على الرئيس السابق حسني مبارك من المنتظر وصولها إلى مستشفى شرم الشيخ لإجراء هذه الفحوصات وتحديد ما إذا كانت حالته تسمح بنقله من المستشفى.

وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر الأسبوع الماضي إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.