وزير العدل يقول أن مبارك قد يعدم .. ولغز في السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين

تنوعت القضايا والأحدات التى تناولتها برامج التوك شو اليوم وكان على رأسها تقرير لجنة تقصى الحقائق تفاصيل أكثر فى السطور التالية..
الحياة اليوم
المداخلة الأولى كانت مع اللواء محسن حفظى محافظ الدقهلية للرد الذي قال: أنا لا أفهم وجهة نظر المتظاهرين الذين يطالبون برحيلي، وما معنى اعتراضهم على كوني من النظام السابق، مع العلم أن كل ضباط الشرطة كانوا ضمن منظومة النظام السابق فهل يتم الاستغناء عنهم أو إعدامهم جميعا تحت هذ الحجة، أنا عمرى ما كنت "بتاع وزير" سواء حبيب العادلى أو غيرة أنا راجل "بتاع شغل" وتدرجت فى السلم الوظيفى حتى وصلت إلى درجة مساعد وزير داخلية بمجهودى، فالمفروض أن يؤجل الحكم على حتى يروا أعمالى وقراراتى وعلى العموم أنا لن أذهب إلى مكان غير مقبول فيه لذلك غدا ساعقد جلسة حوار مع كبار المحافظة لمعرفة وجهة نظرهم وتوضيح وجهة نظرى.
الفقرة الأساسية بالبرنامج ناقشت البدائل التى طرحها الأمير الوليد بن طلال حول أرض توشكى حيث أكد محمد سامى جمال الدين المستشار القانونى لشركة المملكة أن رجال القانون بالشركة اقترجوا على الوليد اللجوء إلى التحكيم الدولى ولكن الوليد رفض قائلا "أنه قبل الاستثمار فى هذا المشروع من أجل مصر وبالتالى هو سيلجأ للتحكيم المصرى" وأوضح جمال الدين أن البدائل تتمثل فى التنازل عن الأرض بالكامل فى مقابل دفع المصروفات التى دفعت فيها إلى جانب ثمنها كما اشتراها أما البديل الثانى هو التنازل عن 50 ألف فدان هدية من الوليد لشباب الثورة والبديل الثالث يتمثل فى طرح أرض شركة المملكة فى توشكى للاكتتاب المصرى وأكد جمال الدين أن النظام السابق اعتمد على إسم الوليد لللترويج لباقى أراضى المشورع وربحوا من ذلك,
أما الدكتور اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء فيرى أن توشكى لم تكن الفرصة الذهبية للوليد بن طلال حيث أن أرض المشروع تقع فى المنطقة شديدة الجفاف التى تحتاج إلى معدات ومصارف باهظة لتوصيل المياه لذلك فيجب أن نعترف أن الصفقة كانت سياسية فالمركز الأول وليست اقتصادية أو مالية لأن الوليد كان أفضل له الاستثمار فى السودان مثلا ولكن يعاب على الوليد أنه جمد أرض المشروع ولم يزرع منها إلا 1% فقط بل وزرعها عنب وتفاح وهى محاصيل ذات قيمة تصديرية عالية ولكنها لا تفيد الصالح المصرى، فالمفترض أن تزرع محاصيل مرتبطة بالصناعة لتسد عجز فى السوق المصرى.
90 دقيقة
اللقاء الرئيسى بالبرنامج كان مع المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الذى أكد أن الأموال المنهوبة التى هربها المسئولين السابقين ستعود للدولة وسترد للمواطن على شكل مشروعات وخدمات تفيد البلد بالكامل وذلك من خلال التحريات التى تجريها اللجنة المختصة بوزارة العدل عن الأرصدة والأموال المهربة للخارج سواء كانت لمسئولين سابقين أو للرئيس السابق وطالب المستشار كل إنسان يحب مصر أن يعمل، وقال إنه ضد المظاهرات والوقفات الفئوية التى علت على مصلحة مصر، وقال : أنا أعلم أن البعض أخذ على هذا الرأى ولكنى أؤكد على أننى مؤمن جدا بحقوق الانسان، ولم اصادر على رأي أحد ولكن مصر الآن تمر بأزمة كبيرة وتحتاج منا أن نضاعف ساعات العمل، ونفى المستشارالجندى أنه جرم الإضرابات أو الوقفات، بل هو جرم الإعتداء على حرية العمل أو تخريب المنشآت، وأشار الوزير إلى أن سوزان مبارك ستوجه لها تهمة الكسب غير المشروع ولم يتم تحديد موعد التحقيق معها بعد وذلك لإجرات أمنية ومن المتوقع أن يتم التحقيق معها فى نفس يوم التحقيق مع الرئيس السابق، وذلك ليكون التأمين مزدوجا وأكد أيضا أن أقل عقوبة سيتلقاها الرئيس السابق هى السجن المشدد، أما إذا ثبت أنه حرض على قتل المواطنين سيصل الحكم للإعدام.
العاشرة مساء
استضافت منى الشاذلى المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصى الحقائق لمناقشة تقرير اللجنة حيث أكد أن 26 ضابطا استشهدوا أمام أقسام الشرطة أثناء تأدية عملهم، ولم يستشهد أيا منهم فى ميدان التحرير، وهذا يدل على أن المتظاهرين كانوا مسالمين للغاية، أما عن قطع الإتصالات فأنه يوم 23 يناير حدث اجتماع مع مسئولين كبار فى الدولة مع مدراء شركات المحمول الثلاثة والتنبيه عليهم بأنه قد تقطع الإتصالات فى يوم ما وتم الإتفاق على خط ساخن وكلمة مرور على أساس أن هذه هي الإشارة وبالفعل قطع الإتصال يوم 27 يناير، وقد أكدت شركات المحمول أنها وافقت على هذا الإجراء لأن هناك بندا فى قانون الإتصال يتيح تعاون الداخلية معهم, وقال إن توقعات الداخلية توقعت أن يتراوح عدد المتظاهرين يوم 25 يناير ما بين 5 و20 ألف متظاهر، كما رفض رئيس لجنة تقصي الحقائق ذكر إسم اي شخص متورط لأن اللجنة ليست جهة تحقيق والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقال إن المتهمين يقدرون بالعشرات بعضهم من الحزب الوطني السابق، ومنهم ضباط شرطة ومسئولين كبار، أما عن السيارات الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين في شارع قصر العيني، فقد ضبطت وهي يتم تفكيكها خلف قسم مصر الجديدة وبعد تحريزها اكتشف أنها غير مسجلة لا في المرور ولا الجمارك، لكن أحد الشهود أكد أن هذه السيارة سرقت من السفارة الأمريكية ولكن لماذا لم تسجل هذا ما ستجيب عليه التحقيقات.