المجلس العسكرى : مبارك يخضع للإقامة الجبرية .. ولا تأجيل لانتخابات الرئاسة

نشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالتين إلى أعضائها كانت أولهما الرسالة رقم 28 والتي كان نصها كالتالي..
"يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام (2012)، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم"
ثم قامت الصفحة بنشر رسالتها رقم 29 والتي تنص على "إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة فإننا نؤكد على ما يلي:
1- عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق " محمد حسني مبارك" لمصر إلى تبوك في السعودية حيث أنه يخضع هو وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر.
2- بالإشارة إلى الالتماس المقدم من والدة "محمد عادل محمد علي فوزي" الذي تم اعتقاله خلال ثورة 25 يناير، صدق السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعادة الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمته والعرض على سيادته.
3- بشأن ما ورد خلال الفترة الأخيرة عن قيام أفراد القوات المسلحة بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال الاعتصام الأخير في ميدان التحرير فإننا نؤكد إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء الشعب المصري وشباب الثورة عدم الانسياق أو الالتفاف إلى الشائعات المغرضة وترديدها وكذا الاتهامات والافتراءات ومحاولة تشويه السمعة لكثير من الشرفاء والتي لا تخدم سوى أعداء الثورة وتعمل على إثارة البلبلة والفتنة في هذه اللحظات التاريخية لمصرنا العزيزة والتي تتطلب منا جميعا كمصريين شرفاء التماسك والترابط حتى يمكن تحقيق الاستقرار المنشود والانطلاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى".
وقد نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري أن وزارة المالية قد بدأت اعتبارا من اليوم تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من الخسائر التي لحقت بهم خلال الثورة، حيث تضمنت المجموعة الأولى 165 مواطنا، كما قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة موسعة لتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الخطرة وتجار وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.. يأتي ذلك في إطار توجيهات منصور عيسوي وزير الداخلية الصادرة لمختلف قطاعات الوزارة بتكثيف الجهود لتحقيق الانضباط بالشارع المصري وضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها.