هل إنشاء الإحزاب بمجرد الإخطار بداية فوضي سياسية؟

كلام كثير ما بين تأييد ومعارضة لقانون الأحزاب الجديد الذي سيتم إقراره خلال أيام، فهناك من يرى أن إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار يؤدي إلى حالة من الفوضى، وهناك من يؤكد أنها ظاهرة صحية، عموما في السطور القادمة نستعرض آراء عدد من المهتمين بهذا الشأن، حيث يتحدثون عن مستقبل الأحزاب في مصر.
الدكتور رفعت سعيد أمين حزب التجمع قال إنه من حيث المبدأ فهو مع قرار تأسيس الأحزاب بالإخطار، لكنه يلاحظ أن التوجه العام الآن هو التساهل بعض الشيء مع إنشاء أحزاب ذات صبغه دينية، وهذه كارثة وما لديه من معلومات حول قانون إنشاء الأحزاب الجديد هو أن هناك تخفيف واضح في الشروط الخاصة بتأسيس الأحزاب الدينية، وهو ما سيجعل هناك تخوف كبير من أن تتخذ هذه الأحزاب من الحرية الكبيرة المفروضة الآن ستاراً دينياً، مؤكدا أنه ليس متخوفا من عشوائية سياسية أو حزبية لأن هذه الأحزاب ستصفي نفسها بنفسها فبريطانيا بها مثلاً 30 حزبا سياسيا لا يسمع عنهم أحد.
أما الدكتور حسن نافعة الفقيه الدستوري أستاذ العلوم السياسية فقال إن الأهم في قانون إنشاء الأحزاب الجديد، هو أن ما سيحتويه من ضوابط تحكم عمل ونشاط أي حزب واعتقد أن أهم ما في هذا القانون ويجب مراعاته بالقياس علي قوانين إنشاء الأحزاب في العالم كله هي تحريم إنشاء الأحزاب السياسية علي أساس ديني أو عرقي أو إقليم ، مؤكدا أنه مع نشأة الأحزاب بمجرد الإخطار طالما توفرت بها الشروط وإذا أخل حزب أثناء ممارسته الحياة السياسية فعلي الحكومة وقتها اللجوء إلي القضاء لإيقاف نشاطه وتوقع الدكتور حسن نافعة أن تنشأ في البداية عشرات الأحزاب لكن مع مرور الوقت ستندمج هذه الأحزاب مع بعضها أو بالممارسة في الشارع المصري ستضمر بعضها ويختفي البعض الآخر ولن يكون لها أي تواجد في البرلمان فوجود عشرات الأحزاب يجب ألا يزعجنا فهذا لا يعد فوضي ولا عشوائية فالخريطة الحزبية في مصر ستتحدد بالتدريج خلال عام أو اثنين علي الأكثر ولا أخشي مطلقاً من أن ينشأ الإخوان حزباً سياسياً، بالعكس هذا الحزب سيجعلهم أكثر التزاما، وأكثر عملاً بالسياسية دون الزج بالدين فيما يدار سياسياً هذا غير أنه يمكن محاسبتهم والتفاوض معهم لأن هناك عوامل مشتركه وقاموس مشترك وهذا أفضل سياسياً بشكل كبير من الجماعة.
أما الدكتور عبد الله خليل الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان فقال أن قانون ألأحزاب الجديد سوف يؤدي إلي زيادة أعداد الأحزاب الموجودة في مصر عن اللازم هذا بخلاف الأحزاب القائمة حاليا كما أنه من الممكن أن تتحول عدد من الجمعيات الخاصة والأهلية إلي أحزاب وهذا الأمر حدث قبل ذلك في البحرين والمغرب حيث وصل عدد الأحزاب في المغرب بعد إطلاق حرية تكوين الأحزاب هناك في عام 2007 الي 60 حزبا سياسيا ، ووصف هذا الوضع بأنه لن يكون ظاهرة صحية علي الإطلاق بدليل أن المغرب عادت وقننت مسألة إنشاء الأحزاب وذلك باشتراط عضويات فعالة لعدد معين من المواطنين داخل الأحزاب مما أدى إلى تقليص عدد الأحزاب بعد ذلك ليصبح عددها 6 أحزاب فقط، وأشار إلي أن كثرة عدد الأحزاب السياسية بهذا الشكل سوف يؤدي إلي تمزق الحياة السياسية وإعاقة عملية إقامة التحالفات والتشبيكات خاصة في المواقف السياسية المشتركة كما أن حالة إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار سيصاحبها إطلاق حرية إصدار الصحف فالقانون الحالي يعطي لكل حزب حق إصدار صحيفتين والخطير في ذلك أن عددا كبيرا من الأحزاب القائمة كان يتربح رؤسائها من انخفاض الصحف الخاصة بأحزابهم ببيع الترخيص لشركات خاصة وهذا متوقع حدوثه مع إنشاء الأحزاب بالإخطار بل سيؤدي ذلك الي ظهور عدد كبير من الصحف الصفراء مما سيكون له بالغ الأثر علي حرية الرأي والتعبير.
ويقول الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري إن إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار سوف ينتج عنه موجه كبيرة من الأحزاب في مصر هذا بخلاف الأحزاب ال 24 القائمة حاليا وهي جميعا أحزاب ورقية ولدت من رحم الحزب الوطني وليس لها وجود فعلي إلا أنه أكد أن البقاء سيكون للأصلح وأشار إلي أنه طالما أن الحزب ليس قائما علي أساس ديني أو فئوي ففرصة تفاعله مع الشارع ستكون كبيرة لافتا إلي الأحزاب المرتقبة للإخوان وغيرهم حيث أكد أن ما صرح به هؤلاء في وسائل الاعلام من أن أحزابهم لم تقم علي أساس ديني ما هو إلا كلام للاستهلاك وغير حقيقي فكيف يكون للاخوان المسلمين حزباً مدنيا، معتبرا هذا التفاف من مؤكدا أن الحزب سيكون له منهج ديني، وأشار إلى أن الشارع المصري الواعي قادر أن يحدد ما يريد، مؤكدا أنه مع تأسيس الاحزاب بالإخطار ودون ضوابط لأن الناس في النهاية ستلتف حول الأصلح.