أيمن نور : الحمد لله .. الثورة وفرت 40 مليار جنيه

أقامت ساقية الصاوى ندوة للدكتور أيمن نور استمرت لمدة 3 ساعات، تحدث خلالها عن برنامجه الإنتخابي لرئاسة الجمهورية الذي ينقسم إلى قسمين الأول هو وقف عجلة التدهور في مصر خلال 24 شهرا، والثانى هو البناء والتقدم بناء وزيادة الطلب الكلى على الاقتصاد المصري.
وخلال الندوة أشاد نور بمشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز ووعد بأنه فى أول فرصة سيلتقي فيها الدكتور فاروق الباز سيتحاور معه للوصول إلى تصور يستطيع أن يبدأ به هذا المشروع العظيم.
كما أعلن عن أهم النقاط التي تخص برنامجه الإنتخابي وهي إلغاء قانون الطورىء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وحرية إنشاء الأحزاب، وحق إصدار الصحف، وحق حرية ملكية الإعلام وتحرير حرية الإعلام من ملكية الدولة، ووضع دستور جديد للبلاد في إطار التعديلات الدستورية التي تمت.
ووعد نور بمضاعفة المرتبات خلال 6 أشهر بنسبة 100% حال فوزه في الانتخابات، وحدد الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه خلال 24 شهرا، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور للقيادات لن يتجاوز ال30 ألف جنيه.
وقال نور إن الموازنة العامة التى تبلغ 310 مليار جنية نجدها مقسمة كالتالى 90 مليار جنية خدمة الدين العام محلى وأجنبى و90 مليار أجور و90 مليار جنية قيمة الانفاق الحكومى فى مصرعلي الصحة والتعليم والثقافة والشئون الاجتماعية والدعم، يتبقي 40 مليار جنيه خاصة لرئاسة الجمهورية، والحمد لله تم توفير 40 مليار جنيه مصاريف الرئاسة بفضل ثورة 25 يناير بدون أى مجهود وبفضل اختفاء مبارك وكل ما هو مبارك او غير مبارك.
وأكد نور أنه لابد من وجود سياسة عادلة لتوزيع أراضى الدولة عن طريق توزيع الأراضي بالمجان للمستشفيات والمدارس والشباب المستحقين وإنشاء مدينة جديدة اطلق عليها اسم "مدينة 25 يناير" وسيطلق علي شوارعها أسماء شهداء الثورة.
وأكد نور أن من ضمن برنامجه إلغاء الضرائب علي أي مواطن يقل راتبه عن 10 آلاف جنيه سنويا، وشدد نورعلى زيادة القيمة المضافة عن طريق عدم تصدير المواد الخام البترولية والزراعية وغيرها وضرورة تحويلها لصناعات تفتح فرص عمل للشباب وتزيد القيمة المضافة لهذه السلع، وأوضح نور عن رؤيته فيما يخص القطاع العام مؤكدا علي ضرورة تغيير نمط الإدارة في القطاع العام دون ضرورة تغيير ملكية القطاع.
كما أكد أن من ضمن أولوياته أيضا تطوير وتنمية مجالي الصحة والتعليم ووعد نور باضافة 12 مليار جنية لميزانية العلاج على نفقة الدولة لكى يتحول العلاج للمواطنين وليس علاج للوزراء وأن يكون هناك تأمين صحى لكل مواطن يتساوى فيه الفقير والكبير.