من ناصر حتى السيسى كيف يختار الرئيس مستشاريه-4

اثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي بتعيين محسن السلاوي مستشارا لرئيس الجمهورية للمتابعة، الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام والغموض أيضا حول طبيعة مهمته. وزاد من هذا اللغط أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أية توضيحات بشأن المستشار الجديد للرئيس ولا حتى سيرته الذاتية كما اعتادت مع جميع من تم اختيارهم من قبل كمستشارين للرئيس أو ضمن المجالس الاستشارية التابعة للرئاسة. وفتح هذا الأمر الباب أمام التخمينات والتحليلات التي في أغلبها لا تستند لمعلومات دقيقة، لتبقى الحقيقة غائبة وفي طي كتمان الرئاسة والرئيس نفسه. هذه الواقعة دفعتنا لفتح ملف مستشاري رئيس الجمهورية، ولكن من زاوية مختلفة وهي إستراتيجية اختيار مستشاري الرئيس ومعاونيه، ولتحقيق ذلك كان لابد من عقد المقارنات بين الرؤساء الذين حكموا مصر لمعرفة إستراتيجية كل منهم في اختيار معاونيه، وللوصول إلى نتيجة "ممسوكة" حاولنا الرصد بقصد الإجابة عن تساؤل مفاده: هل الرؤية تسبق المهمة أم المهمة تسبق الرؤية كسبيل أمثل لاختيار المعاونين للرئيسفقد تعاقب على رئاسة مصر عقب عزل الملك فاروق بقيام ثورة 23 يوليو عام 195
عهد عدلي منصور
بقيام ثورة 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس محمد مرسي تم تنصيب المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، وفور أدائه اليمين الدستورية وتوليه شئون حكم البلاد في أول شهر يوليو 2013 قام منصور بتعيين مستشار له للشئون الدستورية القانونية، وكانت طبيعة المهمة العاجلة التي استدعت أن يصدر إعلانا دستوريا مؤقتا يدير شئون الحكم البلاد بعد تعطيل دستور 2012، كانت تلك المهمة تتطلب العجلة في اختيار المعاونين، ومن ثم فلم يكن هناك وقت للبحث والاختبار، وكان الطبيعي أن يلجأ منصور لحصيلة معارفه فاهتدى فورا لزميله السابق بالمحكمة الدستورية وهو المستشار علي عوض صالح الذي كان قد خرج للمعاش من المحكمة، وأسند له مهمة المستشار الدستوري والقانوني لرئيس الجمهورية.
كما كانت المهمة المفاجئة لمنصور والتي لم يكن يعد لها يوما ما وهي الاشتغال بالسياسية، وهو لا علاقة له بها طوال حياته، تتطلب أن يعاونه من يفهم في السياسة أو على التواصل مع القوى السياسية، والوقت أيضا كان عنصر ضغط، فلجأ منصور لحصيلته المعرفية فعين الدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا له، اعتمادا على أنه كان يشاهد لقاءاته في الفضائيات أو يقرأ مقالاته بالصحف فأعجب بفكره وآرائه فأسند له المهمة السياسية بالقصر الرئاسي.
ثم بالتتابع قام منصور بتعيين أحمد المسلماني الصحفي بالأهرام مستشارا إعلاميا له، بترشيح من وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، كما تم تعيين الكاتبة سكينة فؤاد مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون المرأة، وعصام حجي مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العلمية.
والصدفة وحدها أدت لتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت، حيث كان قد وقع الاختيار عليه لتشكيل أو حكومة يكلفها الرئيس المؤقت، ولكن قبل إعلان ذلك في مؤتمر رئاسي تم الإعداد له بقصر الاتحادية حدث تغيير مفاجئ، وقيل: إن هناك اعتراضات على تشكيل الحكومة، وخاصة من جانب حزب النور الذي كانت تحتاجه الدولة في المعادلة السياسية أمام العالم، بعد ثورة 30 يونيو، وللخروج من المأزق تم تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد رئاسة الحكومة للدكتور حازم الببلاوي.
وفي حقيقة الأمر، فإن المستشار الدستوري للرئيس منصور هو الذي كان له دور ظاهر ومؤثر من توليه منصبه وحتى خروجه منه بحكم التخصص الذي ركز شغله الشاغل فيه، دون الالتفات لأية أمور أخرى حيث أعد الإعلان الدستوري مع الرئيس، ثم قانون انتخابات الرئاسة وقانون التظاهر وعدد من القوانين الأخرى، وكان يظهر في مؤتمرات الرئاسة لتوضيح الأمور القانونية والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بها.
أما بقية المستشارين وخاصة الإعلامي والسياسي، رغم بدء مهامهما بشكل مؤثر وواضح إلا أنه انتهى بهما الحال في نهاية عهد منصور إلى التهميش، خاصة أنه بدت هناك صراعات وجود بينهما وبين الرجال القادمين من أجهزة الدولة داخل القصر، حيث تم النظر إليهما على أن كلا منهما يستغل المنصب في تحقيق ذاته بالمجال القادم منه.
أما المستشار العلمي، وكذلك مستشار شئون المرأة، فلم يكن لهما دور يذكر أو مؤثر.
بينما كان للبرادعي نائب الرئيس المؤقت دور ظاهر ويفرض نفسه، وخاصة على الملف الخارجي حيث كان يستقبل المسئولين الأمريكيين والأوربيين على وجه الخصوص بشكل منفرد عن الرئيس لدرجة رآها البعض أنها منافسة للرئيس داخل القصر، وظهرت اعتراضات من مؤيدي 30 يونيو على أداء البرادعي داخل القصر، وخاصة مسألة إعلانه رفض فض اعتصام رابعة رغم موافقته على قرارات مجلس الأمن القومي الذي انعقد وقرر هذا الأمر، فانتهى الحال بالبرادعي إلى الاستقالة والسفر إلى الخارج هربا من تحمل المسئولية.
أما بقية الفريق الرئاسي لعدلي منصور-عدا المستشار الدستوري- فزاد تهميشهم خصوصا بعد فض اعتصام رابعة وواقعة استقالة البرادعي وهروبه للخارج حيث نظر إليهم رجال القصر والدولة على أنهم من خارج "سيستم" مؤسسات الدولة ومثلهم مثل البرادعي سيتنصلون من المسئولية عند اللحظة الفارقة.
حتى أن مسئولا مهم في الرئاسة أكد لكاتب هذه السطور عقب فض اعتصام رابعة بشهرين أن هناك اتجاه لإقالة جميع الفريق الرئاسي عدا المستشار الدستوري، ولكن الحالة غير المستقرة للبلاد تحول دون ذلك.
وقد كان في تلك الفترة يقوم بالدور الأكبر والمؤثر في قرارات الرئيس منصور شخص لم تكن تلك مهمته من الأساس، وهو السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة وقتها، حيث وثق منصور في أدائه وأعجب بقدرته على التواصل مع جميع أجهزة الدولة وشتى الأطراف بفاعلية جعلته يسحب البساط من فريق المستشارين عدا المسائل القانونية.
وهكذا ظل الفريق الرئاسي لمنصور بفرض الأمر الواقع حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد راح البعض ممن لا يعلمون ببواطن الأمور يخمن ويشيع وينساق وراء دعايات تقول: إن هناك رجالا أقوياء في فريق منصور الرئاسي وعلى صلة قوية بالسيسي وسيستمرون في فريق السيسي ولكن الواقع كان غير ذلك.
..
عهد السيسي
بفوز عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة التي أجريت 2014 وتوليه منصب رئيس الجمهورية، خابت تخمينات البعض وانكشفت دعايات البعض الآخر، حيث لم يتحقق أي شيء مما سوقوه من كون أن هناك بعض الأقوياء في فريق منصور الرئاسي مستمرون في فريق السيسي، فإذا بالسيسي يقبل استقالة جميع أعضاء الفريق الرئاسي لمنصور، عدا كمال الجنزوري المستشار الاقتصادي الذي لا يزال مستمرا حتى الآن دون أن نعلم له أي دور حتى أنه حينما حاول خلق دور له قام بدور بعيد عن تخصصه، حيث حاول تشكيل قائمة وطنية في الانتخابات البرلمانية وحينما هوجم وهوجمت الرئاسة بسبب ذلك ترك هذا الأمر وعاد للاختفاء ولا يظهر إلا في الحفلات والمناسبات التي يحضرها الرئيس كأمر بروتوكولي.
وقام الرئيس السيسي بتشكيل 4 مجالس استشارية تابعة للرئاسة في 4 تخصصات، الأول: بخصوص التعليم والبحث العلمي، والثاني: مجلس علماء مصر، والثالث: مجلس التنمية المجتمعية، والثالث: مجلس التنمية الاقتصادية.
وكل مجلس منها له رئيس ومجموعة أعضاء من المفترض أنهم متخصصون في علوم متعلقة بمجال كل مجلس، وهناك أمين عام ينسق بين كل هذه المجالس هو الدكتور طارق شوقي.
وفي حقيقة الأمر أنه منذ تشكيل هذه المجالس وحتى الآن وطبيعة عملها يبدو عليها العمل الأهلي أو المجتمع المدني وليس العمل المؤسسي، حيث تقوم على المبادرات والمؤتمرات، وتنتظر التكليفات من الرئيس، ورغم تعدد الاجتماعات مع الرئيس ورغم تشكيل هذه المجالس منذ فترة كبيرة لم تقدم أي منها تغييرا ملحوظا في مجال كل منها، مما يوحي بأنه لم تكن هناك رؤية معينة في ذهن صانع القرار وقت تشكيل هذه المجالس، ولكن تم تشكيلها وطلب منها وضع الرؤية وهذا أمر صعب؛ لأن كل شخص بهذه المجالس قد يتصور ما قد يقترحه قد لا يتوافق مع رؤية الرئيس وقد يحجم من الأساس عن طرح رؤية، ولكن الطبيعي هو أن تكون الرؤية واضحة عند الرئيس ويكلف كل مجلس بمهمة محددة في إطار تنفيذ هذه الرؤية.
فضلا عن أن الرؤية نفسها كانت ستتحكم في اختيار أعضاء تلك المجالس ليتلاءموا معها ويكونوا أكثر قدرة على تنفيذها.
المهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين أيضا مستشارين منفصلين له عن تلك المجالس في تخصصات معينة، حيث بدأ الأمر بتعيين مستشار قانوني له، هو المستشار مصطفى سعيد حنفي نائب رئيس مجلس الدولة بانتدابه من المجلس للرئاسة.
كما عين فايزة أبو النجا مستشارا للرئيس لشئون الأمن القومي، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق مستشارا للرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب.
ولكن اللافت أن أيا منهم لم يظهر له دور فاعل على الساحة أو داخل الرئاسة منذ تعيينهم، حيث إن المستشار القانوني على غير ما اعتدناه في عهدي مرسي ومنصور لم يظهر في أي مؤتمر بالرئاسة لتوضيح أي أمور تتعلق بقوانين أصدرها الرئيس من عدمه، كما أن هناك قوانين صدرت معيبة ما يعني أنه لم تتم استشارته فيها وأبطلتها المحكمة الدستورية كقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
أما فايزة أبو النجا فلا تظهر إلا في لقاءات الرئيس ببعض المسئولين الأمنيين الأجانب أو مؤتمرات الرئيس مع الضيوف الأجانب حتى أنه حينما أسندت إليها مهمة تفرض عليها بعض الظهور فكان لقاء صناع السينما لمناقشة مشاكلهم ونقلها للرئيس، وهو أمر ليس في تخصصها من الأساس.
أما جمال الدين فلم يظهر إلا بمؤتمر عقده مع الشباب بوزارة الشباب والرياضة فور تعيينه في منصبه، وعدا ذلك لا يظهر إلا في الأحداث الكبرى التي تتطلب برتوكوليا وجوده كالمؤتمر الاقتصادي ومؤتمر القمة العربية.
وحتى اللقاءات التي يحضرها أي من مستشاري الرئيس مع مسئولين أجانب لا يتضمن بيان الرئاسة إشارة لحديث أي منهم خلال اللقاء ما يعني حضورهم كمستمعين فقط، فضلا عن وجود غموض حول وظائفهم على وجه الدقة.
ومؤخرا وعقب إقالة حكومة إبراهيم محلب، فقد عينه الرئيس السيسي مساعدا له للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبالقطع مفهوم أن هذا المنصب هو من باب التكريم لمحلب على جهوده بالحكومة، وإلا لو كان لديه ما يقدمه بشأن المشروعات القومية فهي كانت تحت يده وهو القائم على تنفيذها وقت رئاسته الحكومة فلماذا تم إقالته من رئاسة الحكومة إذن؟
فضلا عن أن هذا المنصب غامض، ولم توضح الرئاسة ما إذا كان دور محلب هنا اقتراح مشروعات قومية جديدة أم متابعة ما يتم تنفيذه فعلا منها؟
وإذا كان دوره المتابعة فلماذا تم تعيين مستشار جديد للرئيس للمتابعة وهو أحدث المستشارين الرئاسيين وصدر قرار تعيينه الأسبوع الماضي فقط؟
وحتى المستشار الجديد للمتابعة لم تخبرنا الرئاسة بطبيعة دوره على وجه التحديد حتى الآن.
وهكذا بالنظر والمتابعة لمنهج الرئيس نجد أنه على الرغم من كون مجالس استشارية وتعيين مستشارين له إلا أنه لا كما قال الإعلامي إبراهيم عيسى في حوار سابق مع "الشباب" لا يزال يؤمن باللواءات والموظفين فقط، حيث يعتمد في قراراته على أهل الثقة من المجموعة التي انتدبها من وزارة الدفاع معه في القصر، وعلى رأسهم اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس، والعقيد أحمد محمد علي سكرتير الرئيس للمعلومات، فضلا عن الاعتماد على تقارير أجهزة الدولة، مما حول منصب مستشاري الرئيس فى نهاية المطاف إلى وظيفة ديكورية غير مفعلة أو فاعلة في القرار الرئاسي.