موسم فتاوى السلفيين "البرلمانية".. المشاركة في الانتخابات حرام وترشح المرأة لا يجوز ولا ولاية لقبطي

تعتبر فترة الانتخابات البرلمانية بالنسبة للسلفيين موسما للفتاوى ما بين التحريم والجواز.. وسيستمر ذلك حتى انتهائها.. وقد حدثت خلافات عديدة وصلت إلى حد المشاجرات بسبب تمسك مريدو كل فتوى بموقفه من تلك الانتخابات.. ومحاولة البحث عن أي فتوى يتمسكون بها في حربهم..
فأنصار المشاركة في الانتخابات ينشرون العديد من الفتاوى التي تحلل تلك المشاركة، ومنها فتوى ابن عثيمين التي قال فيها:" أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر، أما الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلابد أن نختار من نراه صالحاً، فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول: لا بأس، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة، و ألقى كلمة حق في هذا المجلس سيكون لها تأثير"، كما يؤكدون أن مساندة شيوخ الدعوى السلفية لحزب النور هو تأكيد منهم على جواز الانتخابات والمشاركة فيها وعلى رأسهم الشيخ ياسر برهامي.
أما أنصار تحريم الانتخابات فقد اعتمدوا على فتوى حديثة أصدرها الداعية السلفي محمد سعيد رسلان عبر موقعه الرسمي الذي حرم فيها تأسيس الأحزاب السياسية وبالأخص الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، معتبرا الأمر بتشبه الشيعة والخوارج، كما حرم الالتحاق بها والانضمام إلى فعالياتها، مطالبا المواطنين بمقاطعة هذا العمل، واختص في فتوى سابقة له حزب النور حيث أكد أنه حزب لا يمت للسلفيين بأي صلة ولا يجوز المشاركة فيه على وجه الخصوص لمتاجرته بدينه، كما اعتمد هؤلاء أيضا على فتوى أخرى للشيخ السلفي محمود الرضواني حرم فيها المشاركة في الأحزاب السياسية، والتصويت في أي انتخابات، مهاجما هو الآخر حزب النور على وجه الخصوص، وحرم المشاركة فيه متهما إياه بأنه حزب إخواني تكفيري قطبي مختفي في رداء السلفية، وأكد أن العملية الانتخابية حرام ولا تتفق مع الشرع، مقترحا إلغاء الانتخابات وتستبدل بطريقة أخرى تماماً، كما نشر هؤلاء السلفيون أيضا فتوى للداعية السعودي عبد العزيز الريس أكد فيها أن الانتخابات والمظاهرات والثورات لا تجوز شرعا ولا بد من مواجهتها.
أما عن الشيخ ياسر برهامي فهو صاحب الشيء وضده، فقد هاجم عدد من السلفيين ترشح المرأة مستشهدين بفتوى سابقة لبرهامي قال فيها" قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!، والأوضاع المعاصرة معروفة والمفاسد المتوقعة غالبة؛ فكيف نعرض أخواتنا لمخاطر جمة لن تغيِّر من الواقع الأليم أي شيء"، وقد تأكدنا من وجود تلك الفتوى له على موقع أنا سلفي، وله فتوى أخرى على الموقع خاصة بالانتخابات قال فيها:" فمَن شارك بالتصويت لمن لا يصلح شرعًا لمهمة هذه المجالس، بل يترتب على وجوده سن التشريعات المخالفة لشرع الله علمًا أو جهلاً؛ علمًا بتقديم الحزبية البغيضة، والعصبية الجاهلية، والطاعة العمياء لأصحاب المبادئ العلمانية، أو جهلاً بشرع الله وحدوده، فلا يبالي أو وافقت القوانين الشرع أم خالفتها؛ فهذا معاون على خيانة الأمة، وتضييع الأمانة، فهو آثم شرعًا."، ويأتي ذلك في الوقت الذي يساند فيه الشيخ برهامي قوائم حزب النور التي تضم عددا من النساء، وأكد مساندته لحزب النور لأنه يعتبر ذراعا سياسيا للدعوة السلفية.
أما عن ترشح الأقباط فقد نشر عدد من السلفيين فتوى سابقة للشيخ برهامي تنص على عدم جواز ترشح الأقباط، ولكنه منذ يومين أصدر فتوى جديدة تؤكد عدم جواز ولاية القبطي، ولكنه أكد أن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعي، موضحا أن الحزب عندما رشح الأقباط كان يبتغى مصلحة الوطن أولا، ولكن المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الرسمى لحزب النور، وعضو المكتب الرئاسي للحزب، أكد أن فتوى بعض شيوخ السلفية، ومن بينهم فتوى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن القبطى ليس لديه ولاية، غير ملزمة للحزب.