31 سنة هو العمر الذي قضاه مجلس الشورى في الحياة النيابية في مصر.. ومن الواضح أن سقوطه وإلغاءه أصبح ضرورة ملحة بعد سقوط نظام مبارك.. فقد أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل عن وجود اتجاه لإلغاء مجلس الشورى معللاً ذلك بأن الدولة ليست في حاجة إلى مجلسين تنفيذيين .. ولكن ما هو تأثير إلغاءه على الحياة البرلمانية في مصر.. في البداية نتحدث عن تطور الحياة النيابية في مصر وصولا إلي مجلس الشوري، حيث كانت البداية في عهد محمد علي مع إنشاء المجلس العالي، والذي كان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بإنتخابهما، ثم أنشأ محمد علي مجلس المشورة سنة 1829، وكان يتكون من 156عضواً، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية والشكاوي، وفي سنة 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، والذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية، وكان يتكون من 76 عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات ، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه ، ثم أنشأ الخديوي توفيق سنة 1883 مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا، وكانت اختصاصاته تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين، وكان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين ، وعددهم 46 عضواً. وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم النظار أي الوزراء ، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً، وكانت مدة العضوية ست سنوات، وتختص بوجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقييد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط سنة 1914 ، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في سنة عام 1923. وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في 19 أبريل عام 1923 في ظل تعدد الأحزاب، وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ، ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية، فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية ، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده، وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه في ظل دستور 23 صدر في التاسع عشر من يوليو في عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكي رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسي النواب والشيوخ، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن تم إلغاء هذا الأمر سنة 1929، مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي سالف الذكر. وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 إلا أنه لم يدم طويلاً ، بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب ب 150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بمائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسى البرلمان.، ثم عاد مرة أخرى، إلي أن تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير 19952. وبعد الثورة وبالتحديد في 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التي تحددت بثلاث سنوات، ثم أعلن الدستور الجديد 1956، وتم تشكيل مجلس الأمة، وفي سنة 1971 تم وضع الدستور الدائم، وبدأت انتخابات مجلس الشعب، وأخيرا وفي سنة 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980. أما عن اختصاصات مجلس الشورى فهي: - دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته . - يؤخذ رأيه في كل من: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة . - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية . - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية . ولكن هل بذلك هذا المجلس له فائدة؟وهل إلغاءه يؤثر علي شئ؟ الدكتور حسن نافعة- أستاذ الدراسات السياسية يقول: مجلس الشوري ليس له أي محل من الإعراب الآن، ولا أري أهمية ما يقوم به من أدوار، لذلك أرفض بشدة وجوده، فلو نظرنا إلي اختصاصاته سنجد أنه ليس له أي دور على الإطلاق، وتم إنشاءه لأسباب ليست مفهومة أو على الأقل وجوده لا يتناسب مع المرحلة المقبلة، فبكل صراحة وجوده مثل عدمه، ولو بحثنا عن دوره في 31 سنة لن نجد أنه كان له أي دور في أي أمر هام، فلماذا الإبقاء عليه ونحن نريد أن نغير شكل الحياة السياسية والبرلمانية في مصر. كما يقول د. إبراهيم درويش- الفقيه الدستوري-: أؤيد وبشدة إلغاء مجلس الشورى وإحالته على المعاش، وكان يجب أن يحدث ذلك من زمان، حيث أنه مجلس صوري ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، وهو مجرد حصانة لأعضائه، ولكنه بلا أي أدوار هامة في الدولة والحياة البرلمانية، ويكلف الدولة وميزانيتها الكثير بلا فائدة، واختصاصاته عبارة عن مجرد دراسات وآراء الحياة تسير بدونها، وأري ضرورة الاكتفاء بمجلس الشعب فقط. أما عن رأي أحد أعضاء هذا المجلس السابقين.. فيقول المستشار بهاء أبو شقة: بدلا من إلغاء هذا المجلس فأري ضرورة إعطاءه صلاحيات تشريعية، لأن وجود رأيين في شئ أفضل بكثير من رأي واحد، والدول التي تقوم على وجود مجلسين فهذا يمثل لها صورة مثلي وقمة الديمقراطية، وهذا النظام كان معمول به في مصر في دستور 1932، عندما كان هناك مجلس النواب والشيوخ، فوفقا للنظم الدستورية المعمول بها في العالم نجد أن وجود مجلس الشورى باختصاصات أعلي أفضل من إلغاءه، كما أن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية كبيرة بسبب أنه يجب أن يكون هناك فنيين وخبراء في كل المجالات، لذلك فالرئيس يغذي المجلس بهذه العناصر التي من الممكن ألا تتواجد بالانتخابات، وهذا ما حدث معي من قبل، فهذا المجلس يعتبر مجلس حكماء في الدولة ولكن لو كان له اختصاصات.
