أكد فرج فتحي، محامي قناة الجزيرة السابق، أن قطر لا تملك في القناة سوى دفع الأموال فقط، مشيرا إلى أن الإدارة تتحكم فيها أجهزة مخابرات دولية لتنفيذ أجندتها ومصالحها في المنطقة العربية، وأن لديهم عداء شديد للدولة المصرية. وأضاف فتحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي فضائية"صدى البلد"، أنه التحق بالعمل بقناة " الجزيرة" عندما تم القبض على صحفيي الجزيرة بالقاهرة والمعروفة باسم "خلية الماريوت"، وتوليت المرافعة عن المتهمين، واكتشفت أثناء نظر القضية بعرض مشبوه من إدارة القناة والذي يقضي بقيامي بتوصيل أموال لعناصر الجماعة الإرهابية في مصر بحجة أنهم موظفون لدى القناة، ومنذ هذا الوقت بدأت أتعامل معهم بحكمة وحذر. وأوضح فتحي، أن "الجزيرة قامت بتحويل مبلغ مليون ونصف دولار إلى رصيدي مقابل حصولي على نسبة 10% لتوصيلها إلى مندوبي الإخوان في كافة المحافظات القائمين على المظاهرات، ولكني أبلغت الجهات السيادية بهذا الأمر، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك". قال فرج فتحي، محامي قناة الجزيرة السابق، ان إدارة القناة رصدت أموالا لتأجير بلطجية لقتل متظاهرين وإلصاق التهمة برجال الشرطة، وعثرت أجهزة امنية علي عقود إتفاق بين الإخواني عبدالفتاح فايد مدير "الجزيرة" والبلطجية في هذا الشأن، موضحاً ان القضية محل تحقيق في الوقت الحالي وستكشف عن المزيد من المفآجات . وأضاف فتحي، ان البلطجية تم إستجارهم من منطقة السيدة زينب وبولاق، وعقب إبلاغ الجهات الأمنية تم التحفظ علي فواتير السلاح المستخدم في عملية القتل وتم التوصل الي 27 شخصا من العناصر البلطجية وإلقاء القبض عليهم. وأشار إلي انه عند نظر إحدي القضايا الخاصة "بالجزيرة" أبلغت مديري القناة انهم يعملون في مصر بدون ترخيص وهذا مخالف للقوانيين والأعراف الإعلامية وهذا ما زاد من إستياء الإخواني احمد منصور، بعدما أنتفض. قال فرج فتحي، محامي قناة الجزيرة السابق، إن "الدور الذي قامت به قناة الجزيرة منذ أحداث 25 يناير حتي الآن سيكشف عن المزيد من المؤامرات وسيكون هناك الكثير من المفآجات التي ستعلن قريباً عن اسماء إعلاميين وسياسيين". وأوضح "فتحي"، ان "قائمة التمويلات القطرية للأعلاميين والسياسيين تضم 113 أسما، ومن ضمن الأسماء دكتور جامعة"، مضيفا ان "الأدوار المسندة الي هؤلاء كانت خبيثة من اجل إسقاط الدولة المصرية والدليل علي ذلك أن كافة التحويلات البنكية كانت بطريق كودي". وأشار فتحي الي ان "القضية والمستندات المتوفرة لدي الدولة المصرية كفيلة بمحاسبة قطر دوليا علي عدائها الشديد لمصر لمحاولتها بث الفوضي والتدخل في الشأن المصري الداخلي".
