نكشف.. "الجزيرة" تمويل أنصار "الإرهابية" لإثارة الفوضى ب3 آلاف جنيه في الساعة

تستخدم قناة الجزيرة، حملة إعلامية عالمية، للإفراج عن ثلاثة من صحفييها المقبوض عليهم في 2013، كوسيلة للتحرض على التظاهر لمناصرة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومساندة جماعة الإخوان المسلمين على حساب صحفييها المحبوسين، وهم المصري المزدوج الجنسية "الكندية" محمد فهمي والاسترالي بيتر جريتس، واللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات، بالإضافة للمنتج الإخباري باهر محمد الذي حُكِم عليه بالسجن عشرة سنوات.

وكشف المحامي الجنائي فرج فتحي عضو هيئة الدفاع عن صحفيي قناة الجزيرة السابق، الذي استقال في المحكمة في 15 مايو الماضي، وذلك خلال تحقيق استقصائي لموقع "المراقب" بالتعاون مع شبكة "ميديا إثيكس" الأمريكية، أن الجزيرة تعمل ضد مصلحة موكليه، وذلك في تصريح لمحطة التلفزيون الأسترالية ABC .

وأوضح المحامي فرج فتحي، أن الجزيرة أضعفت الموقف القانوني للمتهمين ليس فقط بإدارتها لقناة من دون تصريح، ولكن بتمويلها مساندي الرئيس المعزول محمد مرسي، لدعم الإخوان المسلمين بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع في 30 يونيو 2013، للتظاهر ضد الرئيس الإسلامي والذي نتج عنه تدخل الجيش بعد تولي مرسي السلطة بعام واحد.

ويقول "فرج"، إن الجزيرة قامت بإيداع مبلغ مليون ونصف دولار في حسابه البنكي، من خلال ثلاثة تحويلات، بعدها طلب منه المدير التنفيذي في شبكة قنوات الجزيرة، السوداني أمير سعد عبدالله، أن يحضر أفرادًا لمكتبه في مصر ليتسلموا منه أموالًا نقدية، فاكتشف "فرج" أن هذه الأموال التي أرادت الجزيرة أن تحولها بصفة شهرية، ليست أجورًا لطاقم عمل الجزيرة، ولكنها أموال لمناصري مرسى والإخوان لينظموا التظاهرات، والذين تطلق عليهم الجزيرة لقب المتعاونين، حيث يتم تصويرهم ثم تذاع المادة المصورة في قناة مباشر مصر، وهى القناة التي تعمل دون تصريحات وقامت مصر بإغلاقها لعدم حصولها على ترخيص.

وأكد أن الجزيرة ارتكبت جرائم عنف وجرائم أموال، وأنه أنهى التعاقد مع الجزيرة لاقتناعه بأن القناة تساند الإرهاب بالأموال والإعلام.

وأضاف "تأكدنا من أن المظاهرات في مصر يتم تمويلها من قناة الجزيرة، حيث دفعت أموالًا لأشخاص من غير موظفيها، لتنظيم تظاهرات غير حقيقية وتصويرها وإذاعتها للمشاهدين على أنها حقيقة، كما اكتشفنا تعاقدهم مع بلطجية لقتل المصريين أثناء المظاهرات واتهام السلطات الأمنية بذلك".

وذكر التحقيق أن الأمر الذي لم يتحمله المحامي فرج، هو قيام الجزيرة بتأجير مكتب محاماة كبير في لندن وصاحب ذلك ضجة إعلامية كبيرة لرفع قضية تعويض ضد مصر، قبل أسبوعين من تاريخ 15 مايو وهو تاريخ جلسة إصدار الحكم على المتهمين.

وفي ذلك الوقت انضم لهيئة الدفاع المحامي خالد أبوبكر، ليدافع عن محمد فهمي والذي قال لي بعدها في محادثة تليفونية: "انسحبت من القضية ولست مخولًا بالحديث".

في رأي فرج المحاكمة كانت بالنسبة للجزيرة أمرًا ثانويًا ونوع من الحيل الدعائية للتغطية على قيامها بالبث المخالف للقانون.

"فرج" كان غاضبًا بشدة لأنه لم يتم بحث الدعوى القضائية التي تم رفعها في لندن معه، أو مع أي من المحامين الآخرين في القضية.

وناقش فرج، مع مكتب القناة بالدوحة عدة مرات أنه يجب إقناع القاضي أن الجزيرة الإنجليزية هي قناة منفصلة تمامًا عن "مباشر مصر"، وأنهم لم يعملوا مع الإخوان المسلمين أو يساعدونهم في تحقيق مآربهم.

بعد فشل محاولات المحامي فرج، في إقناع الجزيرة بأن قضيتهم التي رفعوها في لندن تضر بموقف موكليه الصحفيين، خرج عن صمته وتحدث للإعلام وكان حديثه مع قناة ABC الأسترالية.

بعدها، تلقى إيميل يعنفه على تصريحاته للقناة الأسترالية، ويطلب منه الصمت التام وعدم التحدث مع الإعلام بل إصدار بيان اعتذار.

وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، ليقوم فرج بتقديم اعتذاره للمحكمة مع حرصه على إعطاء وقت كافِ لاستبداله وعدم عرقلة المحاكمة.

الإيميلات المتبادلة بين الجزيرة وفرج تفيد بأنه بدءًا من 17 مايو أرسل جميع أوراق القضية إلى المحامي الجديد يسري السيد، والذي استقال أو تمت إقالته بمعرفة الجزيرة عقب فترة وجيزة.

وفي يوم 15 مايو وبقاعة المحكمة أعلن فرج اعتذاره أمام القاضي لانسحابه من القضية، شارحًا للقضاة كيف تضر الجزيرة بموكليه وتعمل ضد مصلحتهم.

الإيميلات المتبادلة بتاريخ 7 إبريل بين فرج والجزيرة حاول فيها المحامي، أن يُقنع الجزيرة بتغيير سياستها التحريرية المتحيزة والأخطاء الصارخة التي كانوا يذيعونها على قناة "مباشر مصر"، مثال للتقارير الزائفة تقرير تم بثه في "مباشر مصر"، بأن فرج طلب نقل المتهمين الصحفيين من سجن العقرب إلى سجن طرة بينما هم في سجن طرة منذ البداية حيث يمكنك استقبال الأطعمة.

وأكد أن بث المعلومات المغلوطة عنه وعن موكليه في المحكمة خلق جوًا من الكراهية للصحفيين المحبوسين، واقتناع لدى العامة والنيابة وطاقم القضاة، بأن الجزيرة الإنجليزية جزء من "مباشر مصر"، وهذا لم يكن إعلامًا طبقًا لكلام "فرج"، فقناة "مباشر مصر" يُطلق عليها من قبل المصريين "البوق الإعلامي للإخوان المسلمين".

واتهم "فرج" في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قناة "مباشر مصر"، بأنها تحصل على المواد التي تذيعها ممن يطلق عليهم في الجزيرة اسم "المتعاونون" الذين يستخدمون أجهزة تصوير للهواة، وأن القناة استمرت في البث من الدوحة.

وتشرح اتهامات فرج، كيف أن هؤلاء "المتعاونين" يتم تزويدهم بالمعدات والأموال بمعرفة المكتب الرئيسي للقناة بالدوحة.

وقال فرج في 5 يونيو 2014 إن الجزيرة تدفع لمجموعة من المواطنين في كل أنحاء مصر ثلاثة آلاف جنيه مصري للساعة، بالإضافة لتزويدهم بجهاز يسمى TVU، لتصوير تقارير زائفة من خلال استغلال الفقر وحاجة الناس.

وأذاعت جريدة "الجارديان" البريطانية، تسجيلًا صوتيًا قدمه المحققون في مصر لأحد الأشخاص يعترف أنه يتم الدفع له من الجزيرة العربية ليرسل مواد مصورة للقناة.

تدعي الجزيرة، أنها تساند الحرية والديمقراطية في مصر وهذا شيء غير ملموس في بلدهم قطر، فالمصريون المتابعون لتاريخ قطر يلاحظون بقوة سخافة النفاق الذي يتجسد في العرش القطري الحاكم، والذي تم بعد الانقلاب الذي أطاح بالجد من الأب عندما كان الجد في زيارة خارج البلاد، ثم وصول العرش اليوم إلى الحفيد.

إن الجدل في الولايات المتحدة حول منح مصر مليار ونصف كمساعدة عسكرية يبدو سخيفًا أمام تقارير الجزيرة التي تفيد بأن قطر الصغيرة الغنية ببترولها في خلال عام واحد أعطت الإخوان المسلمين وحكومة مرسي 9.5 مليار دولار في شكل إيداعات بنكية وقروض.