تكرر حديث الإعلام خلال الشهور القليلة الماضية عن القضية 250 لسنة 2011، التى لم يوضح أحد أى تفاصيل تخص تلك القضية ،كل ما يقال أنها ستكون قضية القرن بحق ،وأنها ستثبت تورط الكثير من الإعلاميين والنشطاء فى أعمال التخريب التى وقعت خلال ثورة يناير 2011 من خلال عدد من المستندات منها أموال وفيديوهات وتسيلات وغير ذلك ..لكننا لا نعلم من هم المتهمون ؟ وما هى الإتهامات الموجهة إليهم ؟ ..بحثنا عن كل ما هو متاح عن تلك القضية لنرد عن السؤال وهو .. إذا كان من المستحيل الحديث عن أى تفاصيل تخص هذه القضية الآن فلماذا تم الإعلان عنها من البداية ؟ وأول من تحدث عن القضية 250 لسنة 2011 ،هو الكاتب الصحفى عبد الرحيم على ، حيث أشار إلى أن القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، ستكون قضية القرن بحق نظرًا لأنها ستكشف عن حقيقة ما حدث في الوطن العربي مؤكدا على أن أبجديات هذه القضية تتضح فى إعترافات المشير حسين طنطاوى ومراد موافى فى قضية قتل المتظاهرين ،بالإضافة إلى أن هناك جهات أجنبية إستغلت قوى سياسية على رأسها البرادعى لإسقاط النظام .. وأشار إلى أن هناك إتهامات ضد عدد من النشطاء المعروفين قد تصل بهم إلى حبل المشنقة منها سرقة مستندات هامة من أجهزة سيادية وتخابر وتلقى أموال من الخارج وبيع معلومات تخص الأمن القومى المصرى وغير ذلك .. أما اللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق فيقول : الهدف من عدم التصريح بتفاصيل هذه القضية الآن هوعدم إعطاء الفرصة لهروب أى متهم فيها ، بالإضافة إلى ظهور أدلة جديدة كل فترة تحتم التريث فى الإعلان عن تفاصيلها ، والمؤكد أنه لا يوجد أى شخص لعب دورا حتى ولو صغيرا فى تدمير البلاد إلا وسيكون متهماً فى هذه القضية ، وسيتم توضيح الإتهامات بشكل دقيق بما تتضمنه من تسجيلات وفيديوهات وأوراق وأموال وغير ذلك ..وأعداد المتهمين فى تلك القضية يفوق 100 شخصية متهمة منهم نشطاء سياسيين ومحامين ومن يطلق عليهم "الطابور الخامس " من الموجودين فى الإعلام ممن تم خلال برامجهم التحريض على أعمال عنف ، والقضية على وشك الإعلان عنها وسوف يشاهد الجميع كل تفاصيلها والأدلة الموجودة ضد المتهمين . أما العميد حسين حمودة العميد بمباحث أمن الدولة سابقا فيؤكد أن هناك إلتباس ملحوظ فى المشهد الثورى من خلال إقناع الناس بأن ما حدث فى 25 يناير كان مؤامرة وبالتالى فإن القضية 250 لسنة 2011 هى بمثابة " فزاعة " لعدم فتح أى ملفات قديمة ولإلهاء الثوار بقضية فرعية لتكون عقبة أمام قانون التظاهر ، ويشير إلى أن وجود القلة المتآمرة على ثورة يناير من المنتفعين والخونة لا يعنى على الإطلاق أن الثورة لم تحقق أهدافها أو أنها تمثل مؤامرة على مصر .