وزير الصحة: ضم مستشفيات جامعة الأزهر لبرنامج المنظومة الطبية الحكومية .

عقد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، اجتماعا ، صباح اليوم مع قيادات جامعة الازهر، عقب تلقيه تكليفا أمس من المهنس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة انضمام مستشفيات جامعة الأزهر ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية.
كما أنه تلقى إتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها .كما ناقش الوزير فى أجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التى سيتم على اساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين فى أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور، الدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور اسحاق عبد العال عميد كلية طب الازهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
أكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة فى إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزء من منظومة الصحة فى مصر .. وأن وجود الترابط بين الحهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل فى تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية فى مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية .
وخلال ألاجتماع قال وزير الصحة أن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين ، لافتا الى ان الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لاول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصرى، مشيرا الى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية فى اطار فريق واحد هدفة الوصول الى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخرى حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارىء بناء على القرار الوزارى بأنه كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى الى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفورى، ويعتبر طبيب الطوارىء المسئول عن أستقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات بأستقبال حالات الطوارىء ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارىء والاستقبال حتى أستقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الاسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى فى محيط 5 كيلو متر للحادث أو الحالات الطارئة وفى حالة عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
وتتحمل الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارىء خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
وقد تم عرض الأكواد التى تحمل القيمة التقديرية التى سيتم على اساسها المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض، كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التى تواجه تطبيق تلك الاكواد ، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ، وكذلك الاجراءات التى سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات ، ومساهمات الجهات المشاركة فى تغطية النفقات مثل التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة ، والاجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.