ضم مستشفيات الأزهر للمنظومة الطبية الحكومية

عقد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع قيادات جامعة الازهر عقب تلقيه تكليفا أمس من المهنس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة انضمام مستشفيات جامعة الأزهر ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية.
كما تلقى عدوي اتصالا هاتفيا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها , وناقش الوزير فى اجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التى سيتم على أساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين فى أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات الحكومية والخاصة , بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات, والدكتور سحاق عبد العال عميد كلية طب الازهر بنين , وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
وأكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة فى إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزء من منظومة الصحة فى مصر .. وأن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل فى تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية فى مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية.
وخلال الاجتماع قال وزير الصحة إن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين , لافتا إلى أن الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لأول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصرى , وأن مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع المستشفيات الجامعية فى إطار فريق واحد هدفة الوصول إلى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخرى ,حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارىء بناء على القرار الوزارى بأنه كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم , وتستوجب العلاج الفورى , ويعتبر طبيب الطوارىء المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارىء ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارىء والاستقبال حتى استقرار الحالة , وألزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى فى محيط 5 كيلو مترات للحادث أو الحالات الطارئة , وفى حالة عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
وتتحمل الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارىء خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
وتم عرض الأكواد التى تحمل القيمة التقديرية التى سيتم على اساسها المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض, كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التى تواجه تطبيق تلك الاكواد , وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ, وكذلك الاجراءات التى سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات , ومساهمات الجهات المشاركة فى تغطية النفقات مثل التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة , والاجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.