بتكليف من محلب ..

ضم مستشفيات الأزهر لبرنامج المنظومة الحكومية

عقد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اجتماعا، صباح اليوم مع قيادات جامعة الأزهر، عقب تلقيه تكليفا أمس من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة انضمام مستشفيات جامعة الأزهر ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية .
وناقش العدوى مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تليفونيا أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها.
كما ناقش الوزير فى اجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التى سيتم على أساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين فى أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور، الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسحاق عبد العال عميد كلية طب الأزهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
و أكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة فى إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزء من منظومة الصحة فى مصر ، وأن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل فى تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية فى مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية .
وخلال الاجتماع قال وزير الصحة إن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين ، لافتا إلى أن الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لأول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصرى، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية فى إطار فريق واحد هدفه الوصول إلى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
من ناحية أخرى حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارئ بناء على القرار الوزارى بأنه كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفورى، ويعتبر طبيب الطوارئ المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى فى محيط 5 كيلو مترات للحادث أو الحالات الطارئة وفى حالة عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
وتتحمل الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.