وزير الصحة: ضم مستشفيات جامعة الأزهر لبرنامج المنظومة الطبية الحكومية

عقد وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي اجتماعا ، الاثنين 25 أغسطس مع قيادات جامعة الأزهر عقب تلقيه تكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة انضمام مستشفيات جامعة الأزهر ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية .
كما تلقى د.عدوي اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها .
و ناقش الوزير فى اجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التى سيتم على اساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين فى أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور، د.اشرف حاتم أمين المجلس الاعلى للجامعات، ود. اسحاق عبد العال عميد كلية طب الازهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
أكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة فى إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزء من منظومة الصحة فى مصر ، وأن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل فى تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية فى مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية .
وقال وزير الصحة خلال الاجتماع إن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين ، لافتا الى ان الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لاول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصري ، مشيرا الى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية فى اطار فريق واحد هدفة الوصول الى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخرى حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارىء بناء على القرار الوزارى بأنه كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى الى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفوري ويعتبر طبيب الطوارئ المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارىء والاستقبال حتى استقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الاسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى فى محيط 5 كيلو متر للحادث أو الحالات الطارئة وفى حالة عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
وتتحمل الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
و تم عرض الأكواد التى تحمل القيمة التقديرية التى سيتم على اساسها المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التى تواجه تطبيق تلك الاكواد ، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ وكذلك الاجراءات التى سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات ، ومساهمات الجهات المشاركة فى تغطية النفقات مثل التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة ، والإجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.
عقد وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي اجتماعا ، الاثنين 25 أغسطس مع قيادات جامعة الأزهر عقب تلقيه تكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة انضمام مستشفيات جامعة الأزهر ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية .
كما تلقى د.عدوي اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها .
و ناقش الوزير فى اجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التى سيتم على اساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين فى أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور، د.اشرف حاتم أمين المجلس الاعلى للجامعات، ود. اسحاق عبد العال عميد كلية طب الازهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
أكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة فى إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزء من منظومة الصحة فى مصر ، وأن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل فى تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية فى مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية .
وقال وزير الصحة خلال الاجتماع إن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين ، لافتا الى ان الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لاول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصري ، مشيرا الى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية فى اطار فريق واحد هدفة الوصول الى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخرى حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارىء بناء على القرار الوزارى بأنه كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى الى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفوري ويعتبر طبيب الطوارئ المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارىء والاستقبال حتى استقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الاسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى فى محيط 5 كيلو متر للحادث أو الحالات الطارئة وفى حالة عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
وتتحمل الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
و تم عرض الأكواد التى تحمل القيمة التقديرية التى سيتم على اساسها المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التى تواجه تطبيق تلك الاكواد ، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ وكذلك الاجراءات التى سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات ، ومساهمات الجهات المشاركة فى تغطية النفقات مثل التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة ، والإجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.