أعلن وزير الخارجية ، سامح شكري، ونظيره الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، بيانا مشتركا للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين، يتضمن اتفاقا من 7 نقاط حول مياه النيل. وأكدت مصر وإثيوبيا، في البيان، التزامهما المتبادل بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة. وأشار البيان إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، قربا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية. واتفق الطرفان على ما يلي فيما يتعلق باستخداماتهما المائية: 1- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار ببعضهم بعضا. 2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه. 3- احترام مبادئ القانون الدولي. 4- الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد. 5- التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه. 6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البنّاء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار. 7- الدولتان تلتزمان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفي إطار التوافق. وقد اتفق الجانبان على البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.