مصر تلجأ لاستشاريين اقتصاديين غربيين لتحقيق إصلاحات

قالت مصادر إن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط، لإعادة تشكيل الاقتصاد المصرى بمباركة فيما يبدو من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.
وقالت مصادر مطلعة ورجال أعمال لرويترز، إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشارى هى الإمارات العربية المتحدة التى قدمت هى والسعودية والكويت مساعدات بمليارات الدولارات لمصر.
وإذا قبلت مصر الإصلاحات التى اقترحتها شركة ستراتيجى أند (Strategy&‬) الاستشارية الأمريكية وبنك لازارد (Lazard‬) الاستثمارى الدولى فإن هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى والذى فشل الرئيس المعزول مرسى فى إتمامه مع عدم استعداده لفرض إصلاحات لا تحظى بقبول شعبى.
وقدم الحلفاء الخليجيون أكثر من 12 مليار دولار - بعضها نقدا والبعض الآخر منتجات نفطية - لمساعدة مصر على تجنب انهيار اقتصادى.
وتشير الاستعانة ببنك لازارد وشركة ستراتيجى أند -التى كانت تعرف فى السابق باسم بوز أند كومبانى- إلى أن دول الخليج تريد أن تضمن إنفاق المساعدات بشكل فعال فى بلد كثيرا ما أساء زعماؤه السابقون إدارة الاقتصاد.
وقال أحد المصادر المطلعة على الوضع "الإمارات مشاركة فى العملية لأنها من بين أكبر المقرضين لمصر، إقراض الأموال ليس كافيا فى حد ذاته، هناك أيضا حاجة لضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الأشياء التى تحتاج إلى تغيير وتنفيذه".
وقد يسهم اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى إنعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة أخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار للشفافية فى الإدارة الاقتصادية.
ويتوقع مسئولون أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.2% فقط فى العام المالى الذى يبدأ فى أول يوليو وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المطلوبة لتوفير ما يكفى من الوظائف لسكان يتزايد عددهم بسرعة وتخفيف الفقر المستشرى.
وقال المصدر إن الاستشاريين كلفوا فرقا متخصصة بدراسة قضايا مثل الخصخصة وإصلاحات أخرى.
والمشكلة الأكثر صعوبة هى دعم الطاقة، فمن شأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود أن تؤدى إلى إثارة اضطرابات فى بلد ساعدت مظاهرات الاحتجاج فى الشوارع فى الإطاحة برئيسين فى ثلاثة أعوام.