مهما ادعى تنظيم الإخوان الإرهابي مقاطعته للانتخابات فسوف تكون لهم محاولات من أجل الوجود في البرلمان القادم.. فقد كشفت مصادر عن وجود محاولات حثيثة من قبل جماعة الإخوان لاختراق بعض الأحزاب وشرائها بالمال والإنفاق عليها ببذخ مقابل ضمان تحقيق خطة الوجود في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة... فقد أكد محللون ل«الشرق الأوسط» أن الإخوان أو المتأخونيون – على حد وصفهم - سيحتلون في البرلمان المصري المقبل ما يقرب من 20 في المائة من مقاعده. وذهب بعضهم إلى أن برلمان 2014 سيكون نسخة من برلمان 2005 الذي احتل فيه الإخوان 88 مقعدا؛ حيث سيزج بأسماء غير معروفة والإنفاق عليها ببذخ كواجهة للتستر وراءها. وحذر مراقبون من خطورة تأثير المال السياسي على المشهد الانتخابي المصري، مشيرين إلى أن أحزابا تنتمي لليسار الجديد والليبرالي القديم هي الأكثر عرضة لهذه الاختراقات. ففي حزب المؤتمر الذي أسسه عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق، جرى اكتشاف محاولات اختراق إخوانية بهدف الوجود والتأثير على الحزب، وفي تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» اعترف حسام الدين علي المتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر بتعرض الحزب لمحاولات اختراق. وقال: «لقد اكتشفنا عملية الاختراق من نحو 200 عضو في محافظة الشرقية بدلتا مصر ورفضنا ضمهم بعد أن عرفنا ذلك من اجتماعات تسربت لنا. كما أن لدينا معلومات بأن الإخوان سيقدمون بعض المرشحين من الشخصيات غير المعروفة والأغنياء جدا ليكونوا على رؤوس قوائم بعض الأحزاب المدنية وذلك في مقابل التبرع بالأموال لدعم حملات بعض الأعضاء والشباب في هذه الأحزاب يعني بجانب كل مرشح في الانتخابات من هؤلاء يجري الإنفاق على خمسة مرشحين آخرين وهي أسماء لأحزاب معروفة لكنني لا أستطيع ذكرها في هذا المجال إنما أستطيع وصفهم بأنهم من اليسار الجديد والليبرالي القديم». وأضاف حسام الدين علي مؤكدا أنه لو نفذ الموضوع بهذا الشكل تكون هناك خيانة كبيرة. وقال: «أنا أحذر هذه الأحزاب من الاستمرار في المتاجرة بالمقعد لمصالح حزبية على حساب الوطن. وإن كنت لا أتوقع سوى تأثير محدود ونسبة محدودة جدا لوصول الموالين للإخوان للبرلمان». وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»: «بالفعل كانت هناك محاولات إخوانية لاختراق الأحزاب المصرية عبر تاريخهم وقد كشفت وثائق الكونجرس الأمريكي وتقارير ما يسمى اللجنة الفرعية الخامسة (sub committee 5) وتقارير (سي آي إيه) أن حسن البنا أرسل أشخاصا ليقوموا بأعمال استطلاع واستكشاف للأحزاب المعادية لأمريكا والموالية للاتحاد السوفياتي للتعرف على ما يحدث. وقديما لعب الإخوان دورا كبيرا على حزب مصر الفتاة فحولوه للحزب الوطني الإسلامي ثم عاد حزب مصر الفتاة مرة أخرى قبل أن يصبح اسمه الحزب الاشتراكي». وكشف السعيد عن محاولات الإخوان لاختراق حزب الوفد عدة مرات، منها فترة حكم مصطفى النحاس خلال القرن الماضي لدرجة أن مصطفى النحاس أنشأ جريدة «صوت الأمة» خصيصا لمحاربة حسن البنا الذي كان يرد عليه بمعلومات عن أشخاص من داخل حزب الوفد نفسه! بينما كانت «صوت الأمة» الوفدية تكشف استقالات الأعضاء من الجماعة ويقولون إنها تهوي وأطلقوا على حسن البنا وقتها اسم «حسن راسبوتين». وحديثا في عام 1984 نجح الإخوان في اختراق حزب الوفد مرة ثانية. والأغرب من ذلك أن الإخوان نجحوا في اختراق هيئة التحرير المعبرة عن ثورة يوليو 1952 والاتحاد القومي الاشتراكي في عهد جمال عبد الناصر. وأضاف السعيد أن «الإخوان تحالفوا مع حزب العمل في عهد القيادي إبراهيم شكري وسيطروا عليه تقريبا، وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من الحزب منهم ناجي الشهابي وممدوح قناوي عندما شعروا بإصبع الإخوان يلعب بقوة على حزب العمل والنتيجة الآن أن حزب العمل مع رئيسه مجدي حسين أصبح من قيادات ما يسمى تحالف دعم الشرعية الموالي للإخوان». وأكد رفعت السعيد أن محاولات الإخوان في الاختراق تجاوزت الأحزاب ووصلت إلى الحركات الشبابية. وقال: «إن الإخوان اخترقوا حركة 6 أبريل وبعض الشباب المتطرفين ممن يطلقون على أنفسهم الاشتراكيين الثوريين وهم ليسوا ثوريين ولا اشتراكيين. ولا زالت محاولات الاختراق مستمرة للأحزاب المصرية. كما سيظهر نواب إخوان أو متأخونون في البرلمان من خلال خلايا نائمة ومرتزقة للأموال التي ستدفع لهم دون خوف أو رادع في ظل عدم وجود عقوبة دستورية خاصة بهذا الأمر. وأتوقع أن يظهر الإخوان في الانتخابات من خلال الخلايا النائمة والمتأخونين ويساعد على ذلك التمويل الأجنبي من عدة أماكن منها طهران وقطر وأميركا وتركيا والاتحاد الأوروبي». وتنفي حركة 6 أبريل دائما أي اتصال بينها وبين الإخوان، وأكد حسين عبد الرحمن، المتحدث الإعلامي لحركة إخوان بلا عنف، أن جماعة الإخوان بدأت في تنشيط لجانها الإليكترونية، وذلك من خلال انضمام عدد من شباب حزب الوسط و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين. اختراق الأحزاب هو مبدأ من مبادئ الجماعة الإرهابية.. ففي 2008 كشفت تقارير مراقبة انتخابات المحليات أن الجماعة المحظورة فشلت في اختراق الأحزاب والمجتمع المدني، وفي 2009 الإخوان لجأو إلى إغراء بعض قيادات الأحزاب في بعض المحافظات لشراء ذممهم وولائهم للجماعة، على شاكلة المخطط الذي يتبعونه مع أصحاب الصحف لشرائها من خلال الإغراء برفع أرقام التوزيع. وفي 2010 كان الخبر المنشور في الصحف كالتالي" عقد حزب "التجمع" وجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" اجتماعا بمقر الحزب استغرق نحو 3 ساعات، حضره من التجمع سمير فياض وأنيس البياع وفريدة النقاش نواب رئيس الحزب ونبيل زكي أمين الشئون السياسية وحسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسي والدكتور محمد رفعت أمين الإعلاميين ومحمد فرج الأمين العام المساعد، بينما ضم وفد المحظورة كلا من الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد والدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية بمجلس الشعب والدكتور سعد عمارة القيادي في الجماعة ومسئولها في محافظة دمياط. الاجتماع نال اهتماما إعلاميا كبيرا لأنه عقد بين طرفين متناقضين تماما أحدهما أقصي اليسار (التجمع) والآخر أقصي اليمين المتطرف (المحظورة) والعلاقات بينهما متوترة تماما ويحل محلها اتهامات و حرب كلامية متبادلة، حيث يري الحزب أن الجماعة متطرفة، بينما تري المحظورة أن التجمع يحمل أيديولوجيات معادية للإسلام، وغيرها من الاتهامات المتبادلة التي لا تعطي بريق أمل في التقاء الطرفين يوما ما. "المحظورة" تحاول أن تظهر للرأي العام أن الاجتماع نجح وسيكون بداية علاقات جديدة قائمة علي تبادل وجهات النظر والتعاون في القضايا العامة مثل المطالبة بتعديل الدستور وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بينما يؤكد قادة التجمع فشل الاجتماع، وأنه لم يكن سوي عرض لوجهات النظر، وبعده كل جانب يرحل لسبيله لأن المحظورة صاحبة أفكار متطرفة، ولا تنوي تغيير نهجها وإبداء أية مرونة خاصة فيما يتعلق بملفي المرأة والأقباط اللذين تنظر إليهما الجماعة بعين الاحتقار، فهي تري أن مكان المرأة هو المنزل وأن الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية. التجمع كان منقسما في آرائه حول قبول المبادرة إلي قسمين، الأول كان رافضا وعلي رأسه الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب لأنه لايري أملا في تغير المحظورة ولا يثق فيها، والآخر رأي أن التعاون معها في القضايا العامة كالمطالبة بتعديل الدستور لا يضر وربما تتغير الجماعة تدريجيا عندما تنخرط في الأحزاب الشرعية و هذا الرأي يتزعمه أنيس البياع نائب رئيس الحزب."