المحكمة تحسم صراع زويل مع جامعة النيل

حسمت المحكمة الإدارية العليا بمصر الصراع القائم بين العالم المصري الشهير الحائز على جائزة نوبل للعلوم, الدكتور أحمد زويل, وجامعة النيل الدولية بمدينة 6 أكتوبر.. وقضت الدائرة الخامسة بالمحكمة, برفض الاستشكالات المقدمة من دفاع زويل, واستمرار تنفيذ حكمها السابق, الصادر في أبريل من العام الماضي, بإعادة كامل الأرض والمباني والمقرات الخاصة بجامعة النيل, وإلغاء القرارات الحكومية بتخصيصها ل"مدينة زويل العلمية".
وأهابت المحكمة برئيس الجمهورية والحكومة توفير بديل مناسب لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا, ليكون مكملاً لجامعة النيل, وليس هدماً لها.
وفي سياق متصل, كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية, قد استقبل مساء الأحد الماضي, الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل, على خلفية النزاع ذاته.. وكلف "محلب", وزيري الاتصالات, والتعليم العالي بإيجاد حل عاجل وعادل للمشكلة, مؤكداً حرص الحكومة على الصرحين التعليميين (النيل وزويل).
ويذكر أن "حجازي", كان قد تقدم في وقت سابق من العام الماضي, باستقالته إلى الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي, من رئاسة مجلس أمناء النيل، احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح جامعته, وسرعان ما تراجع عنها بضغوط من مجلس الأمناء.
وألقى "حجازي", باللائمة على "زويل" في حينه: "إن سبب الاستقالة هو فرض الدكتور أحمد زويل إرادته فيما لا يملك على حساب المصلحة العامة".. وأضاف: "أنه التقى (زويل)، وسأله.. ماذا ستفعل لو حصلت جامعة النيل على حكم قضائي لصالحها؟.. ليرد زويل.. سأرحل عن مصر وأفضحكم في وسائل الإعلام العالمية".. لافتاً إلى أنه لا توجد جامعة تحمل اسماً لعالم أو شخص, فاسم القاهرة حل محل الملك "فؤاد الأول", لتصير جامعة القاهرة, ومع ذلك أصر زويل على تسمية مدينة العلوم باسمه, رغم عدم مساهمته في إقامتها.. متسائلاً إن كان اسم زويل أهم من النيل؟
وترجع جذور النزاع إلى يوم 19 فبراير عام 2011, إبان ثورة 25 يناير, بقيام رؤساء الوزراء المتعاقبين آنذاك, الفريق أحمد شفيق, وعصام شرف وهشام قنديل بالبدء في إصدار مجموعة من القرارات لصالح إنشاء وتمكين مشروع "مدينة زويل العلمية", على أرض ومرافق جامعة النيل, ومنع الهيئة الأكاديمية للجامعة والطلاب من التواجد بمقراتها, بمدينة 6 أكتوبر, وهو ما دفع طلاب "النيل" وأولياء أمورهم للاحتجاج واللجوء للقضاء.
وصدر لصالحهم حكم من محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) عام 2012, وأيدته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علي الششتاوي، يوم 24 أبريل من العام الماضي، بإعادة كامل المباني والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل, وإلغاء القرارات الحكومية السابقة بتخصيص مبانٍ ومقرات النيل, لمدينة زويل.
من جانبه, قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا نهائي وغير قابل للنقض أو الطعن عليه, ولكن يمكن فقط تقديم "استشكال" لوقف تنفيذه, وهذا الإجراء قد يؤخر التنفيذ لأسابيع, دون أن يغير شيئاً من الحكم, إذ ستصدر المحكمة نفس الحكم.. فالمسألة مسألة وقت لا أكثر.
ورفض رجائي عطية محامي مدينة زويل, التعليق ل"العربية.نت", وأكد أنه لن يعلق إعلامياً على أي حكم صدر بخصوص جامعة النيل.
وأكدت مريم إبراهيم طالبة ببكالوريوس الهندسة بجامعة النيل, وإحدى المعتصمات على مدار معركة جامعة النيل الدولية, ل"العربية.نت" أنها تنتظر تحركاً حكومياً عاجلاً لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا اليوم, خاصة أننا نتلقى محاضراتنا بالمقر المؤقت للجامعة, بالقرية الذكية على تخوم القاهرة من الناحية الغربية, والذي يفتقر لوجود معامل, علاوة على مساحته الصغيرة جدا.