أخر تطورات أزمة الدستور

مازالت ازمة اقالة الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة الدستور تتفاعل ..
كتب – محمد فتحى ومروة عصام الدين
ولليوم الرابع على التوالى يواصل صحفيو الدستور اعتصامهم بمقر الجريدة الذى تحول الى صالة للاجتماعات بعد ان تم سحب اجهزة الكمبيوتر والخروج بالصحيفة الى مكان اخر تصدر منه الان .
وكان الكاتب الصحفى محمد امين رئيس التحرير التنفيذى قد اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه بعد يومين فقط من تعينه .. وفى تصريحات خاصة لبوابة الشباب قال محمد أمين : هناك أسباب احتفظ بإعلانها في الوقت المناسب لكنى لا أستطيع تحمل عبء إصدار هذه الصحيفة بهذا الشكل وأعتبرها جريمة كبري أن تصدر صحيفة كبيرة بطريقة "بئر السلم" حيث أن الطريقة التي تعد بها الجريدة تسيء إليّ كصحفي عندما أقبل إصدارها بهذا حيث أن طريقة إعداد الجريدة بطريقة "القص واللزق" وهو شيء غير مهني علي الإطلاق والذين يديرونها أشخاص غير مهنيين بالمرة وحتى هذه اللحظة لا نعلم إذا كانت ستصدر غداً أم لا لأنه لا يوجد مادة صحفية بها ولا أهتم بمن سيديرها خلال هذه المرحلة "وإن شاالله يديرها الجن الأزرق أنا ماليش دعوة بيها خلاص لأن الأمور ماشيه سمك لبن تمر هندي", وتقدمت باعتذاري عن هذه المهمة برسالة من خلال مكتب السكرتارية الخاص بالدكتور السيد البدوى بعد أن فشلت في الوصول إليه وأبلغت أيضا رضا إدوارد مدير التنفيذي للجريدة باعتذاري هذا.
وأضاف أمين : عندما قبلت بهذا المنصب علي أن تكون فترة انتقالية وكان الهدف النبيل والأكبر هو عدم توقف الدستور عن الصدور وبعدها يتم وضع هيئة تحرير تقوم بتولي المسئولية ولا يصح أن تدار الجريدة بالشكل الغامض الذي يحدث الآن حيث يحكمها رأس المال وليس العقل والحكمة ، وكان الأستاذ إبراهيم سعده لديه الحق في اعتذاره وأنا أيضا اعتذرت لأنها ليست طريقة مهنية ولا حتى باذنجانية!
ومن ناحية اخرى أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء الصحفيين بالدستور في اصدار جريدتهم بكامل هيئتها التحريرية للمحافظة علي الخط السياسي للجريدة الذي عرفت واشتهرت به..وأكد المجلس ،عقب اجتماع استغرق أكثر من ثلاث ساعات وبحضور عشرة من أعضائه ، تضامنه مع الزميل ابراهيم عيسي باعتباره مؤسسا لصحيفة الدستور ومساندة مطالب الزملاء العادلة بعودته رئيسا للتحرير.
وأدان المجلس الاستغناء عن أي زميل من هيئة تحرير الدستورفى ظل الأزمة الحالية وأستبداله بآخر ،وطالب الملاك بإعادة أى زميل تم استبعاده للعمل فورا .
واثناء انعقاد جلسة مجلس النقابة اتصل عدد من الصحفيين المجتمعين فى مقر صحيفة الدستور بشرطة النجدة للابلاغ عن سرقة اجهزة الكمبيوتر من مقر الدستور حيث يتهم الصحفيون عددا من البطجية بسرقة الاجهزة بالقوة .. وقد تم عمل المحضر اللازم الذى ستتم احالته للنيابة .. بينما يكتب صحفيو الدستور حاليا بيانا يطالبون فيه بتنفيذ قرارات مجلس النقابة – رغم وصفهم لها بالهزيلة - كما يطالبون بأن تكون هذه القرارات إلزامية للدكتور السيد البدوى وليست مجرد " توصيات " .
وفى نفس الوقت مازال الموقع الالكترونى للدستور منفصلا عن الجريدة ويصدر باسم رئيس التحرير ابراهيم عيسى .. وقد نشر اليوم مقالات لعدد من الكتاب منهم عمر طاهر ووائل عبد الفتاح يعربون فيه عن تايدهم لموقف عيسى .. ومازال الموقف مشتعلا .