المصري لحقوق الانسان يحذر من مخطط افشال الاستفتاء ويطالب بتسهيل مراقبته حقوقيا

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن استيائه من تأخر منح تصاريح المتابعة للمنظمات المراقبة فى وقت متاخر قبل الاستفتاء بيوم، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عملية المراقبة، ويقلل من التنسيق اللازم لخدمة المجتمع، خاصة وان اللجنة العليا للانتخابات عملت على التدقيق فى منح المتابعين التصريحات اللازمة وفقا لضوابطها، إلا أن التأخر غير مبرر ويعيق عملية الاستفتاء، متمنيا تلافي هذه الأمور خلال الفترة المقبلة لنقل صورة ايجابية عن الاستفتاء.
كما يعرب المركز عن مخاوفه من تعكير صفو الاستفتاء على الدستور ومنع جموع المواطنين من الادلاء باصواتهم من قبل جماعات العنف والتطرف، فى محاولة لافشال خارطة الطريق، وزعزعة استقرار المجتمع، وانجاح محاولات التنظيم الدولى للجماعة باستمرار حالة عدم الاستقرار فى مصر ، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر .
ويحذر المركز المصري من استغلال المنابر الدينية فى التحريض على الاخر وافتعال الأزمات والممشكلات، ومحاولة خلق فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، ومحاولة منع الأقباط من التصويت فى الأماكن التى يتمتعون فيها باكثرية على غرار ما حدث فى الانتخابات الرئاسية السابقة، فى ظل شيوع تهديدات من قبل مجهولين تحذر المسيحيين من المشاركة فى الاستفتاء وتوعدهم بحرق الكنائس والاعتداء على ممتلكاتهم، كما يحذر المركز من ترويع المواطنين ومحاولة افتعال الأزمات والمشاجرات، والتأثير على ارادة الناخبين وتزييف اتجاهات التصويت، والتأثير عليهم باستخدام الدين او المال أو تزييف الحقائق وبث الشائعات.
ويؤكد المركز المصري أن عجز الحكومة خلال الأشهر الماضية عن اتخاذ قرارات صارمة تجاه تصعيد جماعة الاخوان للعنف واستهداف مؤسسات الدولة ، والتراخى فى ملاحقة دعاة العنف والتطرف خلق شعورا بضعف الحكومة فى التعامل مع الأزمة ، وزاد من مخاوف المواطنين بعدم قدرة الحكومة على ضبط الأمن واستعادة الاستقرار، وغياب الثقة فى تأمين الاستفتاء، واستمرار حالة القلق و التوتر وغياب الاستثمارات الأجنبية وقلة فرصة العمل، وهو ما يؤدى إلى تنامى سخط المواطنين من الحكومة واجهزة الدولة، وانتشار اليأس والقنوط من القيام بثورتين دون الحصول على اهداف ملموسة.
ويهيب المركز المصري أجهزة الدولة بضرورة طمانة المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، بغض النظر عن اتجاهات التصويت بنعم اولا، وضرورة زيادة نسبة المشاركين فى التصويت، وضرورة اعداد اللجان بشكل جيد يعمل على تحفيز المواطنين على المشاركة بكثافة، وكلما زادت نسبة الناخبين كلما كانت النتائج معبرة عن ارادة المصريين، مع ضرورة مراعاة الحيطة والحذر فى جملات دعوة المواطنين للاستفتاء التى ترفع سقف وطموحات المواطنين من الدستور، وهو ما يشكل عبئا على الحكومة القادمة ويخلق تحديات اضافية لا تتناسب مع الوضع والامكانيات الراهنة.
ويأمل المركز المصري بضرورة توفير المناخ المناسب للمنظمات الحقوقية والاعلامية وتسهيل عملية متابعة الاستفتاء لهم، خاصة وأن عمل المنظمات فى مناخ ملائم يعد مرأة لنجاح الدولة فى نجاح الاستفتاء والتعامل بشفافية مع الحدث، ووقف ممارسات الحكومات السابقة فى عرقلة عمل المنظمات ومنعها من ممارسة عملها بسبب سياسات بيروقراطية ومخاوف غير مشروعة من عمل المنظمات الحقوقية رغم السماح لها بالمراقبة واصدار تصاريح رسمية لها.
كما يعرب المركز عن آسفه جراء تدخل المؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة بدعوة الناخبين على التصويت بنعم فى الدستور، وهو ما يؤدى إلى منح الاستفتاء صبغة طائفية يترتب عليها عدد من المخاطر، وانه كان من الأفضل أن تقتصر دعوة الأزهر و والكنيسة على حشد المواطنين للمشاركة فى الدستور دون مطالبتهم بالتصويت بنعم او لا، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي من سيطرة النزعة الطائفية على المشاركة فى الاستفتاء.
ويؤكد المركز على ضرورة توفير الأمن والأمان للمواطنين ليس فى اللجان فقط مناطق التصويت، وانما فى مختلف بقاع الجمهورية، ليصبح الاستفتاء بداية لاستعادة الأمان المفقود، وبداية حقيقة لاستعادة الثورة وقيمها ومبادئها، والمضي قدما نحو تحقيق خارطة الطريق والاستحقاقات التى يتوق لها المجتمع وينشدها.