المجتمع المدنى يراقب الاستفتاء ساعة بساعة

ممثلون عن المنظمات: نسعى لاستفتاء شفاف ونزيه.. و«القومى لحقوق الإنسان»: خطوط هاتفية وتواصل إلكترونى لرصد الانتهاكات
محافظات مصر تشهد فاعليات اليوم الأول لاستفتاء مسودة دستور 2013 التى تقام على مدار يومين، يقرر خلالها المصريون مصيرهم فى تنفيذ أولى خطوات خارطة الطريق والسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وفى آخر استعداد لها أكدت منظمات المجتمع المدنى المراقبة على الاستفتاء أن هناك عدة خطوات قد اتخذت بشكل غير صائب من شأنها أن تؤثر فى أداء المراقبين وفى طليعتها تأخر تصاريح المراقبة، مشيرين إلى استعدادهم الكامل لإظهار الاستفتاء بشكل لائق يتسم بالشفافية والنزاهة.

كان المجلس القومى لحقوق الإنسان فى طليعة المستعدين لخوض المراقبة عن طريق لجنة مركزية للمراقبة أتيحت لها خطوط هاتفية وشبكات للتواصل الاجتماعى لرصد أكبر عدد من الانتهاكات التى قد تحدث سواء من المراقبين أو الساعين لإفساد عملية الاستفتاء، وتلقى بلاغات المراقبين وإبلاغها للجهات المختصة خصوصا اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن المجلس قد عمد إلى تدريب 1375 مراقبا على الاستفتاء من 16 جمعية حقوقية صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء، هذا وقد تم التدريب فى 13 محافظة من خلال 44 دورة تدريبية وشمل التدريب عدة مهارات وخبرات مثل كيفية الرصد وحقوق وواجبات المراقب، بينما يتصل بتعامله مع رئيس اللجنة، وإعداد استمارات وتقارير المتابعة.

من جانبه أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن استيائه من تأخر منح تصاريح المتابعة للمنظمات المراقبة فى وقت متأخر قبل الاستفتاء بيوم، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على عملية المراقبة، ويقلل من التنسيق اللازم لخدمة المجتمع، خصوصا أن اللجنة العليا للانتخابات عملت على التدقيق فى منح المتابعين التصريحات اللازمة وفقا لضوابطها، إلا أن التأخر غير مبرر ويعيق عملية الاستفتاء، متمنيا تلافى هذه الأمور خلال الفترة المقبلة لنقل صورة إيجابية عن الاستفتاء. وتخوف المركز من تعكير صفو الاستفتاء على الدستور ومنع جموع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم من قبل جماعات العنف والتطرف، فى محاولة لإفشال خارطة الطريق، وزعزعة استقرار المجتمع، وإنجاح محاولات التنظيم الدولى للجماعة باستمرار حالة عدم الاستقرار فى مصر ، وهو ما يلقى بظلال قاتمة على مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر.

وحذر المركز المصرى من استغلال المنابر الدينية فى التحريض على الآخر وافتعال الأزمات والمشكلات، ومحاولة خلق فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، ومحاولة منع الأقباط من التصويت فى الأماكن التى يتمتعون فيها بأكثرية على غرار ما حدث فى الانتخابات الرئاسية السابقة، فى ظل شيوع تهديدات من قبل مجهولين تحذر المسيحيين من المشاركة فى الاستفتاء وتوعدهم بحرق الكنائس والاعتداء على ممتلكاتهم، كما يحذر المركز من ترويع المواطنين ومحاولة افتعال الأزمات والمشاجرات، والتأثير على إرادة الناخبين وتزييف اتجاهات التصويت، والتأثير عليهم باستخدام الدين أو المال أو تزييف الحقائق وبث الشائعات.

المجلس أعرب عن أسفه جراء تدخل المؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة بدعوة الناخبين على التصويت ب«نعم» فى الدستور، وهو ما يؤدى إلى منح الاستفتاء صبغة طائفية يترتب عليها عدد من المخاطر، وأنه كان من الأفضل أن تقتصر دعوة الأزهر والكنيسة على حشد المواطنين للمشاركة فى الدستور دون مطالبتهم بالتصويت ب«نعم» أو لا، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى من سيطرة النزعة الطائفية على المشاركة فى الاستفتاء.

وفى آخر استعدادات مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أكدت داليا زيادة مدير المركز أن هناك غرفة مركزية داخل المقر الرئيسى للمركز تتلقى الشكاوى والانتهاكات التى قد تتوافر لدى المراقبين وعددهم 3500 مراقب، موزعين على كل أنحاء الجمهورية باستثناء شمال وجنوب سيناء نظرا لما تشهده من ظروف أمنية صعبة.