أستنكر المركز المصري لحقوق الإنسان ، تأخر منح اللجنة العليا للانتخابات تصاريح المتابعة للمنظمات الحقوقية للقيام بمهمة مراقبة الاستفتاء على الدستور. وأشار المركز فى بيان له منذ قليل إلى أن استلام التصاريح قبل فتح باب التصويت بيوم يؤثر سلبا على عملية المراقبة حيث يصعب على منظمات توزيع تصاريح على مراقبيها فى جميع المحافظات.
كما أعرب المركز عن مخاوفه من تعكير صفو الاستفتاء على الدستور ومنع جموع المواطنين من الآدلاء بأصواتهم من قبل جماعات العنف والتطرف، فى محاولة لإفشال خارطة الطريق، وزعزعة استقرار المجتمع، وإنجاح محاولات التنظيم الارهابى لاستمرار حالة عدم الاستقرار فى مصر.