خلال 28 عاما سيطرت جماعة الإخوان المحظورة على انتخابات نقابة الأطباء متحدية كل التيارات الأخرى وعلى رأسها الحزب الوطني.. إلا أن الوضع اختلف أمس.. وذلك بعد هزيمتهم أخيرا أمام تيار الاستقلال.. بما يمثل انتصار جديد على المحظورة... فقد كشفت المؤشرات النهائية، لانتخابات التجديد النصفي، بنقابة الأطباء، عن فوز قائمة تيار الاستقلال، المحسوبة علي التيار المدني، ب 11 معقدا من مقاعد النقابة العامة ال 12، التي جري عليها الانتخاب ، أمس، في الوقت الذي اكتفت فيه قائمة أطباء من أجل مصر، المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين، بمقعد وحيد. وبذلك يشكل تيار الاستقلال الأغلبية بمجلس النقابة العامة للأطباء، للمرة الأولي منذ نحو 28 عاما، سيطر فيها أنصار جماعة الإخوان علي واحدة من كبرى النقابات المهنية في مصر. وبذلك يستحوذ تيار الاستقلال، علي 15 معقدا، من مقاعد مجلس النقابة العامة البالغ عدد مقاعد 24 معقدا بخلاف مقعد النقيب الدكتور خيري عبد الدايم، حيث أن قرعة التجديد النصفي أسفرت عن بقاء ممثلي 8 أعضاء محسوبين علي تيار الأخوان مقابل 4 أعضاء محسوبين علي تيار الاستقلال. وفاز تيار الاستقلال بجميع مقاعد المستوي العام البالغ عددها 6 مقاعد حيث فاز كل من الدكتور خالد سمير و الدكتور أسامة عبد الحي و الدكتور رشوان شعبان فوق السن و الدكتور حسام كمال و الدكتور محسن عزام و الدكتورة ريهام إكرام تحت السن. وفاز مرشحو تيار الاستقلال بخمس مقاعد من مقاعد ممثلي المناطق والقطاعات البالغ عددها 6 مقاعد ، حيث فازت الدكتورة امتياز حسونة بمعقد غرب الدلتا و الدكتور أحمد شوسة شرق الدلتا و الدكتور ضياء عبد الحميد بمقعد جنوب الصعيد و الدكتور محمد عبد الحميد بمقعد شمال الصعيد ، والدكتور عمرو الشوري بمعقد القاهرة و الجيزة، وفاز مرشح قائمة أطباء من أجل مصر بمعقد وسط الدلتا بفارق ضئيل عن مرشح قائمة تيار الاستقلال. وفي النقابات الفرعية فازت قائمة تيار الاستقلال بجميع المقاعد في نقابات القاهرة و الإسكندرية و المنيا و أسيوط و الإسماعيلية و بني سويف و مرسي مطروح و أسوان و السويس و قنا وفاز في نقابتي البحيرة و الجيزة ب 75% من المقاعد، بينما فازت قائمة أطباء من اجل مصر بجميع مقاعد نقابات الدقهلية و القليوبية والفيوم، وفازت ب 75 % من مقاعد فرعية الوادي الجديد والغربية و كفر الشيخ. واقتسمت القائمتان مقاعد نقابات المنوفية وشمال سيناء والأقصر، والبحر الأحمر و سوهاج والشرقية. وشهدت الانتخابات حضورا كثيفا لعدد من القيادات الحزبية والسياسية المنتمية للتيار المدنى، لمساندة قوائم تيار الاستقلال، ويأتى فى مقدمة هذه القيادات الدكتور إيهاب الخراط القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور محمود العلايلى السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، وقال الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار وعضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، إنه متواجد فى مقار اللجان الانتخابية بصفته الحزبية فى دعم تيار الاستقلال فى مواجهة سيطرة الإخوان على النقابات المهنية، وخاصة النقابات الطبية ومنها نقابة الأطباء، مؤكدا أن الأحزاب المدنية سخرت جزءا من إمكانياتها لكبح جماح سيطرة التيارات الدينية على المشهد السياسى فى النقابات، مشيراً إلى ضرورة خروج النقابات المهنية من العمل الحزبى والتوجيه السياسى، لتتفرع للعمل المهنى فى خدمة الأطباء على اختلاف توجهاتهم، وهو ما أثر على النتيجة بشكل كبير. وحاول الإخوان تنظيم صفوفهم من خلال قوائم " أطباء من أجل مصر"، والحشد المعتاد، ولكن تم توحيد صفوف التيار المدني من خلال تيار الاستقلال، وكان هناك رفض للمحسوبين على الإخوان، حيث لم تشهد النقابة في السويس تواجدا لأى من مرشحى قائمة من أجل مصر، بعد أن شهدت نقابة الأطباء بالسويس خلال الأشهر الماضية رفضا للتيار الإخوانى، ولكن اشتكى بعض الناخبين داخل مقار الانتخابات بطب قصر العيني من عدم تنظيم قوائم الاستقلال وعدم وضع صور للمرشحين على القوائم الدعائية الانتخابية، وأكدوا عدم وجود تعريف بالمرشح على عكس قائمة أطباء من أجل مصر التي تم وضع تعريف بكل مرشح وصورة له، وأوضح الناخبون أن قائمة «أطباء من أجل مصر» منظمون وتم الحشد لهم بقوة ويوجد كثير من الناخبين أتوا فقط لانتخاب قائمة أطباء من أجل مصر التابعة لجماعة الإخوان دون النظر لأسماء المرشحين في قائمة الاستقلال. وحاول بعض الأطباء الإخوان المحبوسين الترشح، ونجح بعضهم بالفعل بسبب الحشد الإخواني، وهو ما حدث في الغربية بعد فوز الدكتور حمدي فريد بالرغم من حبسه على ذمة قضية التحريض على العنف. ويتوقع أن تكون نتيجة الانتخابات كارثة بالنسبة للإخوان، لأن النقابة ستصبح تحت سيطرة التيار اليسارى، ويحق لهم تشكيل هيئة المكتب بما يعنى استحوازهم على مناصب الأمين العام، والوكيل وأمين الصندوق، ومقررى اللجان الفرعية، بما فيها اللجنة الإعلامية ولجان الإغاثة والشباب والحريات والتعليم الطبى المستمر، وغيرها من اللجان، ويحق لهم إلغاء وإقرار بعض اللجان الجديدة أو المجمد نشاطها.