أعلن وزير التضامن الاجتماعي صباح اليوم أن مجمل الأموال المودعة في حساب جمعية الإخوان المسلمين 60 ألف جنية فقط ..بالرغم من مطالبة العديد من الجبهات الثورية بضرورة معرفة الجهات الأمنية بمصادر تمويل الإخوان والكشف عنها والتي وفقا لما تردد أنها بالملايين ..فمن أين تأتي فلوس الإخوان وكيف يتم الاحتفاظ بها بعيدا عن المصارف الحكومية , فمن المؤكد أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين فكروا جيدا لمثل هذه الأيام وبالتالي جعلوا حساباتهم البنكية بعيدا عن تصرف أي حكومي بها أو مصادرتها. فيما أوضح الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية وعضو المعهد العربي والاوربي للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية أنه من المتوقع ألا تزيد أموال الجمعية عن هذا المبلغ لأن الجمعية قد تم إنشاؤها خلال 24 ساعة للحيلولة ضد تنفيذ الحكم من محكم القضاء الإداري بحل الجماعة كما أن أموال الجماعة لا يوجد لها كيان قانوني واضح منذ عام 1949 عندما أصدر النقراشي باشا قرار بحلها , ومن بعدها وصدور قرار مجلس قيادة الثورة من الرئيس الأسبق محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر بمصادرة أموال الجماعة للمرة الثانية عام 1954, ولكن الحديث عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين والتي تقدر بالملايين هذا يأتي منذ إنشاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عام 1989 في 96 دولة بالعالم مما جعل لهذا التنظيم جناح مالي كبير من خلال قيادات فاعلة من جانب الإخوان المسلمين والمنمين للفكرة يدعمون بها الجماعة في مصر وهذه الأموال تؤول لتلك القيادات بصفة شخصية وليست بصفة اعتبارية. ولكن كيف يتم مصادرة الأموال؟ هو السؤال المطروح الآن لتقويض تشرذمهم السياسي في الشارع أجاب الدكتور عامر: أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال صدور قرار بالتحكم في الاموال الثانية والمنقولة وهو قرار مؤقت حتى يتم صدور حكم للمحكمة مع مصادرة كافة المشاريع التي تؤول ملكيتها إلي قيادات وعناصر الجماعة , علي أن يتم مصادرتها نهائيا من خلال المحاكم الجنائية لأنها مختصة بمصادرة أموال الأفراد إذا تم محاكمتهم واثبات إدانتهم في حكم نهائي يتم مصادرة أموالهم.