حقيقة ظهور الرئيس المعزول مرسى على الفضائيات يوم 4 نوفمبر

بات من المقرر أن يمثل الرئيس المعزول محمد مرسى أمام محكمة إستئناف القاهرة يوم الرابع من نوفمبر القادم لمحاكمته ضمن قيادات آخرين بجماعة الإخوان المحظورة فى أحداث الإتحادية التى شهدت سقوط قتلى ومصابين بعد قيام مجهولين منتمين للإخوان بالاعتداء على المعتصمين السلميين بالأسلحة النارية والعصى والهراوات وخلع خيامهم بتحريض من قيادات الجماعة المحظورة .. وإذا كان مبارك قد غاب عن الأنظار عدة أشهر قبل مثوله أمام هيئة المحكمة فهل سيظهر الرئيس المعزول محمد مرسى خلف القضبان تنفيذا لحكم القضاء بعد أن مكث أسابيع طويلة قيد الحبس والإقامة الجبرية فى مكان غير معلوم؟
يقول الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فى تصريحات ل "بوابة الشباب" : أنه لاتجوز المحاكمة أمام محكمة الجنايات إلا بحضور المتهم وإلا يصدر الحكم غيابيا والحكم الغيابى هم حكم غير نهائى وبالتالى فإن صدور حكم نهائى يتطلب مثول المتهم أمام هيئة المحكمة لأنه لا مرافعة ولا دفاع إلا بوجوده، ومن هنا يلزم قانونا حضور الرئيس المعزول محمد مرسى لأنه الآن يعد قيد الحبس على ذمة التحقيقات الجارية.
وحول لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول والتى تتصل باتهامه بالتحريض على قتل متظاهرى الاتحادية، يقول الدكتور محمود كبيش أن القضية هنا مختلفة فى وقائعها عن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما أن تهمة التحريض المباشر هى تهمة واضحة ولها سند من القانون.
الجدير بالذكر أن وقائع أحداث قصرالإتحادية تعود ليوم الخامس من ديسمبر من العام الماضى حيث كان العشرات من النشطاء قد دخلوا فى اعتصام مفتوح فى محيط القصر الجمهوري لإعلان رفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى 21 نوفمبر من العام الماضى إلا أن المئات من أنصار الجماعة المحظورة تجمعوا عقب صلاة العصر فى هذا اليوم وأحرقوا خيام المعتصمين واقتلعوها، ووقعت اشتباكات ومصادمات مسلحة نتج عنها سقوط عدد من القتلى منهم المصور الصحفى الحسينى أبو ضيف إلى جانب عشرات المصابين بطلقات نارية.
وكشفت تحريات النيابة أن الرئيس المعزول مرسى أصدره أوامره عدة مرات لقائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق لفض هذا الاعتصام بالقوة إلا أن الداخلية رفضت التدخل. وانسحبت عدة مرات من أمام القصر أمام الحشود الجماهيرية الغاضبة.
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول تهمة التحريض المباشر على القتل واللجوء للعنف والبلطجة ضد المعتصمين السلميين، كما أسندت إلى الدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان ووجدى غنيم تهم التحريض العلنى على القتل عبر وسائل الإعلام، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل لعدد من المتهمين الأصليين وهم أحمد المغير وجمال صابر وعبد الرحمن عز وأيمن عبد الرؤوف مساعد الرئيس السابق وعدد آخر.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور عصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية.